ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى أصول الفقه
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #21  
قديم 13-07-04, 01:11 AM
المسيطير المسيطير غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 25-08-03
المشاركات: 8,630
افتراضي

سؤال كنت ابحث عن اجابته فوجدتها في هذا المنتدى المبارك .

ارفع النقاش للفائدة .
__________________
قال ابن رجب رحمه الله :"خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لايطلع عليها الناس".
وقال بعضهم : ( كم من معصية في الخفاء منعني منها قوله تعالى : " ولمن خاف مقام ربه جنتان " ) .
" إن الحسرة كل الحسرة ، والمصيبة كل المصيبة : أن نجد راحتنا حين نعصي الله تعالى ".
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 14-07-04, 02:15 AM
الفهمَ الصحيحَ الفهمَ الصحيحَ غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 30-04-04
المشاركات: 2,649
افتراضي استغراب وتعجب

هنيئا لإخواني المشاركين في هذا الموضوع كيف فهموا سوأل الشيخ محمد الأمين،ثم شرحه للسوأل.

وهنيئا للشيخ محمد الأمين الخمس نجمات.

خذوا الأمر جد ياإخواني-بارك الله فيكم-
__________________
[ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ]
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 14-07-04, 02:16 AM
الدرعمى الدرعمى غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-06-04
المشاركات: 388
افتراضي

عرف الإجماع بأنه (( اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة على امر من الأمور الدينية )) ( الغزالى : المستصفى 1/192)
وقيل: (( هو اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عصر من الأعصر على حكم واقعة ))
وقد اختلف فى إمكانية معرفته والآطلاع عليه بمعنى هل يلزم فيه السماع من كل أحد ؟
والراجح من أقوالهم والله أعلم انه غير لازم بدليل حكاية إجماع المذاهب وأصحاب الملل على واقعة ما دون السماع من كل أحد .
ثم اختلف فى انعقاده : فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينعقد بإجماع الأكثر مع مخالفة الأقل , ورد بأنه لو اعتبر مخالفة الواحد والاثنين لما انعقد الإجماع أصلاً وقد أنكره بعض الأصوليين كالآمدى وقال إن الترجيح بالكثرة وإن كان حقاصا فى باب الرواية فلا يلزم مثله هنا لما فيه من من ترك ما ظهر فيه معنى الدليل لما لم يظهر فيه دليل وهو مذهب إمام الحرمين ( أنظر الآمدى الإحكام 2/130- الجوينى : البرهان 1/162)
__________________
فاطر السموات والأرض أنت وليى فى الدنيا والآخرة توفنى مسلمًا وألحقنى بالصالحين
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 14-07-04, 03:39 AM
الدرعمى الدرعمى غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-06-04
المشاركات: 388
افتراضي

معذرة أخى الكريم محمد الأمين :
ما معنى الحد الأدنى من الأقوال لنقل الإجماع ؟
أن الإجماع يعنى الإجماع فلا يكفى قول عدد معبن مهما بلغ وقد اختلف فى مخالفة الرجل والرجلين من أهل الحل والعقد هل ينعقد به إجماع أم لا .
وعلى كل فإن كان المقصود بسؤالك الروايات التى يستند إليها الإجماع فأقول لك أخى الكريم إن الإجماع لا يستند إلى روايات با هو مغن عنها إذا لم تدع إلى نقلها الضرورة فهو دليل فى ذاته وقد عرف هذا الإجماع باسقراء المشاهدات فالذى ينقل إجماع الصحابة هو صحابى أو تابعى وقد نقل عنهم الإجماع من مشاهدته لا استنادًا إلى رواية عنهم.
__________________
فاطر السموات والأرض أنت وليى فى الدنيا والآخرة توفنى مسلمًا وألحقنى بالصالحين
رد مع اقتباس
  #25  
قديم 01-12-04, 06:59 AM
محمد الأمين محمد الأمين غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 28-05-03
الدولة: دمشق
المشاركات: 4,962
افتراضي

أخي الكريم الدرعمى

كلامك صحيح لكني أسأل كيف نعرف أن الإجماع قد انعقد؟
__________________
وتلك حروب من يغب عن غمارها * ليَسلم، يقرع بعدها سنَّ نادم
http://www.IbnAmin.com
https://telegram.me/ibn_amen
رد مع اقتباس
  #26  
قديم 25-04-05, 09:20 AM
محمد الأمين محمد الأمين غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 28-05-03
الدولة: دمشق
المشاركات: 4,962
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين
أخي الفاضل

هل ممن أن توثق قولك؟

فلم أسمع أن مجرد قول صحابي لا مخالف له يصبح إجماعاً!!
هذه العبارة مني لم تكن واضحة، لأن المقصود إذا اشتهرت مقولة الصحابي بين الصحابة ولم يصدر منهم إنكار له، فهذا هو الإجماع السكوتي. وإنما الخطأ هو اعتبار مجرد وقوع القول من الصحابي (بدون اشتهار) بمثابة إجماع.

هذا وجزى الله خيراً كل من شارك في هذا الموضوع.
__________________
وتلك حروب من يغب عن غمارها * ليَسلم، يقرع بعدها سنَّ نادم
http://www.IbnAmin.com
https://telegram.me/ibn_amen
رد مع اقتباس
  #27  
قديم 26-04-05, 12:39 AM
عبد الرحمن خالد عبد الرحمن خالد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 05-03-05
المشاركات: 337
افتراضي

استفدنا من الاخوة جميعا

لكن اظن المسالة تحتاج الى تحرير وتفصيل.......فالمسالة من شقين:

1-ما حد الاجماع الذي يحصل الاستدلال به وهذه هي المسالة المشهورة في جميع كتب اصول الفقه

2-ماهو الحد الادنى في نقل الاجماع ,,اي طريق ورود الجماع الينا وهذا قد يخفى ولا تتعرض له بعض الكتب في الاصول..

الإبهاج ج2/ص394
الرابعة لا يشترط التواتر في نقله كالسنة

الإجماع المروي بطريق الآحاد حجة عند الإمام والآمدي واتباعهما لأن الإجماع دليل من الأدلة فلا يشترط التواتر في نقله قياسا على السنة وخالف أكثر الناس فاشترطوا التواتر في نقله قال الآمدي والمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعا به وعلى عدم اشتراطه فمن اشترط القطع منع أن يكون خبر الواحد مفيدا في نقل الإجماع ومن لم يشترط لم يمنع وكلام الآمدي يشعر بأن الخلاف ليس مبنيا على هذا الأصل بل هو جار مع القول بأن أصل الإجماع قاعدة ظنية قال فكيف القول في تفاصيله ))

إجابة السائل شرح بغية الآمل ج1/ص166
تنبيه إذا عرفت جميع ما سقناه علمت أنه لا يتم نهوض الأدلة على حجية الإجماع ولو فرض أنها دلت عليه لما قامت على وقوعه ولو قامت عليه لما قامت على نقله تواترا فلا يشتغل الناظر لدينه بالبحث عنه وعن الأدلة عليه وما قيل فيها وقد أشار قولنا وإن أتى القولي آحاديا
فإنهم يرونه ظنيا

إلى طريق نقل الإجماع القولي وأنها إما أن تكون آحادية وقد عرفت أن الآحادي لا يفيد إلا الظن كما عرفت إلا إذا حفته قرائن كما أشرنا إليه سابقا والظني حجة ظنية وهذا مما لا خلاف فيه وإما أن يكون نقله بالتواتر فقد أشار إليه قولنا وإن يكن طريقه التواترا
فحجة قاطعة بلا مرا

أي فإما أن يكون طريق نقل الإجماع القولي التواتر الذي عرفت حقيقته فإنه يكون الإجماع حينئذ حجة قطعية بلا شك))


الإحكام للآمدي ج1/ص343
المسألة السادسة والعشرون اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد

فأجازه جماعة من أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله والحنابلة وأنكره جماعة من أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحابنا كالغزالي مع اتفاق الكل على أن ما ثبت بخبر الواحد لا يكون إلا ظنيا في سنده وإن كان قطعيا في متنه

وحجة من قال بجوازه النص والقياس أما النص فقوله عليه السلام نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ذكر الظاهر بالألف واللام المستغرقة فدخل فيه الإجماع الثابت بخبر الواحد لكونه ظاهرا ظنيا

وأما القياس فهو أن خبر الواحد عن الإجماع مفيد للظن فكان حجة كخبره عن نص الرسول

وحجة المانعين من ذلك أن كون الإجماع المنقول على لسان الآحاد أصل من أصول الفقه كالقياس وخبر الواحد عن الرسول وذلك مما لم يرد من الأمة فيه إجماع قاطع يدل على جواز الاحتجاج به ولا نص قاطع من كتاب أو سنة وما عدا ذلك من الظواهر فغير محتج بها في الأصول وإن احتج بها في الفروع

وبالجملة فالمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعا به وعلى
عدم اشتراطه

فمن اشترط القطع منع أن يكون خبر الواحد مفيدا في نقل الإجماع ومن لم يشترط ذلك كان الإجماع المنقول على لسان الآحاد عنده حجة والظهور في هذه المسألة للمعترض من الحانبين دون المستدل فيها ))

المعتمد ج2/ص67
وأما نقل الإجماع بخبر الواحد فمن الناس من لم يعمل به ومنهم من عمل به وهو الصحيح لأن قولهم حجة كما أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة فاذا لزمتنا الأحكام بنقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الآحاد فكذلك يلزمنا أن ينقل كلام الامة من جهة الآحاد فأما من قال إنه لا طريق إلى معرفة الإجماع فله أن يحتج فيقول إن المجمعين إما أن يكونوا هم الصحابة أو غيرهم من أهل الأعصار أما غيرهم فان كثرتهم وتباعد ديارهم يمنع أن نعرف في الحوادث قولهم بأجمعهم))

البحر المحيط في أصول الفقه ج3/ص494
قال الآمدي تبعا للغزالي والمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعا به وعلى عدم اشتراطه فمن شرط القطع منع أن يكون خبر الواحد مفيدا في نقل الإجماع ومن لم يشترط لم يمنع ))

البحر المحيط في أصول الفقه ج3/ص559
الأمر الثالث لا يشترط التواتر في نقله بل يحتج بالإجماع المروي بطريق الآحاد على المختار وبه قال الماوردي وإمام الحرمين والآمدي ونقل عن الجمهور اشتراطه ))

شرح التلويح على التوضيح ج2/ص111
قال الإمام الغزالي وجوب العمل بخبر الواحد ثبت إجماعا وذلك فيما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وأما فيما نقل عن الأمة من الإجماع فلم يدل على وجوب العمل به نص ولا إجماع ولم يثبت صحة القياس في إثبات أصول الشريعة هذا هو الأظهر ولسنا نقطع ببطلان من يتمسك به في حق العمل واستدل بأن نقل الظني مع تخلل الواسطة بين الناقل والنبي عليه الصلاة والسلام يوجب العمل فنقل القطع أولى وأجيب بأن خبر الواحد إنما يكون ظنيا بواسطة شبهة في الناقل وإلا فهو في الأصل قطعي كالإجماع بل أولى إذ لا شبهة لأحد في أن الخبر المسموع عن النبي عليه الصلاة والسلام حجة قطعا))


اما بن حزم فله في نقله طرق:

1-نقل الجماع فيما اتفقوا عليه من الحد الاعلى

المحلى ج2/ص199
ولم يوقت لنا في أكثر عدة الحيض من شيء فوجب أن نراعي أكثر ما قيل فلم نجد إلا سبعة عشر يوما فقلنا بذلك وأوجبنا ترك الصلاة برؤية الدم الأسود هذه المدة لا مزيد فأقل وكان ما زاد على ذلك إجماعا متيقنا أنه ليس حيضا ))

2-نقل الاجماع اذا وافق النصوص عنده وجعله اجماع متيقنا وان خالف بعض العلماء

المحلى ج6/ص175
ويبطل الصوم تعمد الأكل أو تعمد الشرب أو تعمد الوطء

أو تعمد القىء وهو في كل ذلك ذاكر لصومه وسواء قل ما أكل أو كثر أخرجه من بين أسنانه أو أخذه من خارج فمه فأكله

وهذا كله مجمع عليه إجماعا متيقنا إلا فيما نذكره ))

المحلى ج3/ص100
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات

وبيقين ندري أنه تعالى إنما خاطب بهذا المصرين لأن التائب لا سيئة له وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا

وهذا كله إجماع إلا قوما خالفوا الإجماع من أهل البدع قالوا لا تقبل توبة من عمل سوءا حتى يتوب من كل عمل سوء ))

وهذه نقطة مهمة نبه عليها السمعاني وشيخ الاسلام ان المخالف للاجماع اذا لم يكن معه

دليل معتبر فلا يخرق الاجماع

3-ينقل الجماع فيما كان متواترا توترا عمليا في اصحاب النبي

المحلى ج1/ص54
والإجماع هو ما تيقن أن جميع أصحاب رسول الله صلى الله

وسلم عرفوه وقالوا به ولم يختلف منهم أحد

كتيقننا أنهم كلهم رضي الله عنهم صلوا معه عليه السلام الصلوات الخمس كما هي في عدد ركوعها وسجودها أو علموا أنه صلاها مع الناس كذلك وأنهم كلهم صاموا معه أو علموا أنه صام مع الناس رمضان في الحضر وكذلك سائر الشرائع التي تيقنت مثل هذا اليقين والتي من لم يقر بها لم يكن من المؤمنين

وهذا ما لا يختلف أحد في أنه إجماع وهم كانوا حينئذ جميع المؤمنين لا مؤمن في الأرض غيرهم ومن ادعى أن غير هذا هو إجماع كلف البرهان على ما يدعي ولا سبيل إليه ))
المحلى ج1/ص54
مسألة وما صح فيه خلاف من واحد منهم أو لم يتيقن

أن كل واحد منهم رضي الله عنهم عرفه ودان به فليس إجماعا لأن من ادعى الإجماع ههنا فقد كذب وقفا ما لا علم له به والله تعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا

98
مسألة ولو جاز أن يتيقن إجماع أهل عصر بعدهم أولهم عن آخرهم

على حكم نص لا يقطع فيه بإجماع الصحابة رضي الله عنهم لوجب القطع بأنه حق وحجة وليس كان يكون إجماعا

أما القطع بأنه حق وحجة فلما ذكرناه قبل بإسناده من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله فصح من هذا أنه لا يجوز ألبتة أن يجمع أهل عصر ولو طرفة عين على خطأ ولا بد من قائل بالحق فيهم

وأما أنه ليس إجماعا فلأن أهل كل عصر بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم ليس جميع المؤمنين وإنما هم بعض المؤمنين والإجماع إنما هو إجماع جميع المؤمنين لا إجماع بعضهم ولو جاز أن يسمى إجماعا ما خرج عن المحلى ج1/ص55
واحد لا يعرف أيوافق سائرهم أم يخالفهم لجاز أن يسمى إجماعا ما خرج عنهم فيه اثنان وثلاثة وأربعة وهكذا أبدا إلى أن يرجع الأمر إلى أن يسمى إجماعا ما قاله واحد وهذا باطل

ولكن لا سبيل إلى تيقن إجماع جميع أهل عصر بعد الصحابة رضي الله عنهم كذلك بل كانوا عددا ممكنا حصره وضبطه وضبط أقوالهم في المسألة وبالله تعالى التوفيق ))

4-ينقل الاجماع ويجعله متيقنا باستنباط من فعل الرسول ولو كان الجمهور على خلافه


المحلى ج3/ص125
وممن قال بوجوب الأذان والإقامة فرضا أبو سليمان وأصحابه وما نعلم لمن لم ير ذلك فرضا حجة أصلا ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماء من لم يسمع عندهم أذانا وأموالهم وسبيهم لكفى في وجوب فرض ذلك وهو إجماع متيقن من جميع من كان معه من الصحابة رضي الله عنهم بلا شك فهذا هو الإجماع المقطوع على صحته لا الدعاوى الكاذبة التي لا يعجز أحد عن ادعائها إذا لم يزعه عن ذلك ورع أو حياء وبالله تعالى التوفيق ))

5- ينقل الجماع اذا ورد دليل وفسره بعض الصحابة

المحلى ج4/ص55
قال علي تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض لأن إقامة الصلاة فرض وما كان من الفرض فهو فرض

وبه إلى البخاري ثنا أحمد بن أبي رجاء ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة بن قدامة ثنا حميد الطويل ثنا أنس بن مالك قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري

وروينا عن أنس قال كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه قال علي هذا إجماع منهم))

المحلى ج4/ص64
والرابع من طول عليه الإمام تطويلا يضربه في نفسه أو في ضياع ماله فله أن يخرج عن إمامته ويتم صلاته لنفسه ويسلم وينهض لحاجته كما حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد
سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف رجل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فتان فتان فتان أو قال فاتنا فاتنا فاتنا وأمره بسورتين من أوسط المفصل

وهذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم مع النص ))

6- ينقل الاجماع لفعل النبي مع حضور الصحابة ثم يعتذر ان الصحابة ليس كلهم حضر بانهم لا يخالفون امره لو علموا ؟؟ وهذا غريب فان كانت هذه العلة
فيصح ان ننقل الاجماع لوجود حديث واحد لان الصحابة لا يخلفون امره لو علموا

المحلى ج4/ص228
وإن قالوا بل سلم بين الركعتين والركعتين أقروا بأن الطائفة الثانية رضي الله عنهم صلوا فرضهم خلفه عليه السلام وهو متنفل وهذا إجماع صحيح من جميع الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن حضر ولا يخفى مثل هذا على من غاب وكلهم مسلم لأمره عليه السلام ))

7- ينقل الاجماع لعموم الحديث مع فعل النبي مع عدم النكار من الصحابة

المحلى ج5/ص139
وأما الصلاة على الغائب فقد جاء به نص قاطع أغنى عن النظر وإن كان النظر تجب به الصلاة عليه لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم عموم يدخل فيه الغائب والحاضر ولا يجوز أن يخص به أحدهما بل فرض في كل مسلم دفن بغير صلاة أن يصلي عليه من بلغه ذلك من المسلمين لأنها فرض على الكفاية وهي فيمن صلى عليه ندب

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا

وبه إلى البخاري ثنا إبراهيم بن موسى ثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبشة فهلم فصلوا عليه فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن وبه إلى البخاري ثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي

قال جابر فكنت في الصف الثاني أو الثالث

ورويناه أيضا من طريق قوية عن عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم

فهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله وعمل جميع أصحابه فلا إجماع أصح من هذا وآثار متواترة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كما أوردنا

ومنع من هذا مالك وأبو حنيفة وادعى أصحابهما الخصوص للنجاشي وهذه دعوى كاذبة بلا برهان وبالله تعالى التوفيق

فإن قالوا هل فعل هذا أحد من الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

قلنا لهم وهل جاء قط عن أحد من الصحابة أنه زجر عن هذا أو أنكره

ثم يقال لهم لا حجة في أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ))

8- ينقل الاجماع اذا فعله النبي وكان معه اصحابه
المحلى ج5/ص169
الله عليه وسلم على النجاشي رضي الله عنه ومات بأرض الحبشة وصلى معه أصحابه عليه صفوفا وهذا إجماع منهم لا يجوز تعديه ))
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:39 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.