ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الحديثية
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #81  
قديم 07-01-12, 06:11 PM
أبو الأمين المهاجري أبو الأمين المهاجري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 07-09-11
الدولة: باريس
المشاركات: 1,637
افتراضي رد: وجوب التسليم لأئمتنا المتقدمين في أحكامهم الحديثية، ولو من غير دليل.

بارك الله فيك ما قلتَه ليس داخلا في علم العلل إنما في أصول الفقه

علم العلل يتطرق للمتن المروي من نفس الطريق و هذا ليس له علاقة بالخاص و العام لأن الشيخ المختلف بين تلاميذه في روايه للمتن روى متنا واحدا ثم كل راوي جاء بلفظ فعلم العلل يبحث عن اللفظ الصحيح فهو وضع لتنقيح الحديث من الخطأ البشري فهو يزيد الحديث صحة و هذا جواب على القائلين بأن الأحاد يفيد الظن لإحتمال خطأ رواته فجوابهم أن المتقدمين يعلون هذا النوع من الحديث و ما لم يعلوه لم يوجد فيه هذا النوع من الخطأ.

بإختصار : هناك فرق بين زيادة الثقة و الخاص و العام و المطلق و المقيد

قال ابن رجب :
وفي حديث ابن عمر في صدقة الفطر زيادات أخر لا تثبت ، منه ذكر القمح ، وكذلك في حديث أبي سعيد في صطقة الفطر زيادات وقد ذكرنا ذلك كله مستوفى في كتاب الزكاة .
وقال أحمد أيضاً ء في حديث أبي فضيل عن الأعمش عن عمارة بن بن عمير عن أبي عطية عن عائشة في تلبية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر فيها : ((والملك لك ، لا شريك لك )) ء قال أحمد : (( وهم ابن فضيل في هذه الزيادة ، ولا تعرف هذه عن عائشة ، إنما تعرف عن ابن عمر )) . وذكر أن أبا معاوية روى الحديث عن الأعمش بدونها ، وخرجه البخاري بدونها أيضاً من طريق الثوري عن الأعمش ، وقال : (( تابعه أبو معاوية )) .
قال الخلال : (( أبو عبد الله لا يعبأ بمن خالف أبا معاوية في الأعمش ، إلا أن يكون الثوري )) ، وذكر أن هذه الزيادة رواها ابن نمير وغيره أيضاً عن الأعمش .
وكذلك قال أحمد في رواية الميموني : (( حديث أبي هريرة في الاستسعاء يرويه ابن أبي عروبة ، وأما شعبة وهمام فلم يذكراه ، ولا أذهب إلى الاستسعاء )) .
فالذي يدل عليه كلاك الإمام أحمد في هذا الباب أن زيادة الثقة للفظه في حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزاً في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده .
وإن كان ثقة مبرزاً في الحفظ على من لم يذكرها ففيه عنه روايتان : لأنه قال مرة في زيادة مالك (( من المسلمين )) : (( كنت أتهيبه حتى وجدته من حديث العمرين )) .
وقال ء في حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر المرفوع : ((من حلف فقال : إن شاء الله فلا حنث عليه )) ء : (( خالفه الناس : عبيد الله وغيره فوقفوه )) .
وأما أصحابنا الفقهاء فذكروا في كتب أصول الفقه في هذه المسألة روايتين عن أحمد : بالقبول مطلقاً ، وعدمه مطلقاً ، ولم يذكروا نصاً له بالقبول مطلقاً ، مع أنهم رجحوا هذا القول ، ولم يذكروا به نصاً عن أحمد ، وإنما اعتمدوا على كلام له لا يدل على ذلك ، مثل قوله في فوات الحج : (( جاء فيه روايتان : إحداهما فيه زيادة دم . قال : والزائد أولى أن يؤخذ به )) .
وهذا ليس مما نحن فيه فإن مراده أن الصحابة روي عن بعضهم فيمن يفوته الحج أن عليه القضاء ، وعن بعضهم : أن عليه القضاء مع الدم ، فأخذ بقول من زاد الدم ، فإذا روي حديثان مستقلان في حادثة في أحدهما زيادة فإنها تقبل من الثقة ، كما لو انفرد الثقة بأصل الحديث .
وليس هذا من باب زيادة الثقة ، [ ولا سيما إذا كان الحديثان موقوفين عن صحابيين ] وإنما قد يكون أحياناً من باب المطلق والمقيد .
وأما مسألة زيادة الثقة التي نتكلم فيها هاهنا فصورتها أن يروي جماعة حديثاً واحداً بإسناد واحد ومتن واحد ، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة .
ومن الأصحاب من قال في هذه المسألة : (( إن تعدد المجلس الذي نقل فيه الحديث قبلت الزيادة ، وإن كان المجلس واحداً وكان الذي ترك الزيادة جماعة لا يجوز عليهم الوهم لم تقبل الزيادة ، وإن كان ناقل الزيادة جماعة كثيرة قبلت ، وإن كان رواي الزيادة واحداً والنقصان واحداً قد أشهرهما [ وأوثقهما ] في الحفظ والضبط )) .
قالوا : وإن خالفت الزيادة ظاهر المزيد عليه لم تقبل )) . وحملوا كلام أحمد في حديث السعاية على ذلك ، وليس في كلام أحمد تعرض لشئ من هذا التفصيل ، وإنما يدل كلامه [ على ] ما ذكرناه أولاً
وأما الفرق بين أن يكون المجلس متحداً أو متعدداً فإنه مأخوذ مما ذكره بعضهم في حديث أبي موسى في النكاح بلا ولي ، فإن شعبة وسفيان أرسلاه عن أبي إسحاق عن أبي بردة ، وإسرائيل وصله ، ويقال : إن سماع شعبة وسفيان كان واحداً ، والذين وصلوه جماعة ، فالظاهر أنهم سمعوه في مجالس متعددة .
وقد أشار الترمذي إلى هذا في كتاب النكاح ، كما تقدم .
وحكى أصحابنا الفقهاء عن أكثر الفقهاء والمتكلمين قبول الزيادة إذا كانت من ثقة ولم تخالف المزيد ، وهو قول الشافعي ، وعن أبي حنيفة أنها لا تقبل ، وعن أصحاب مالك في ذلك وجهين .
ولا فرق في الزيادة بين الإسناد والمتن كما ذكرنا في حديث النكاح بلا ولي . اهــ
شرح علل الترمذي ص 237 اهــ

إذن ما يهمنا ما هو داخل في علم العلل و ليس الجمع بين النصوص.

إذن هل يمكن أن تبين لي ما لا تقبله في علم العلل بارك الله فيك ؟

يوجد مثال ندرسه حاليا على هذا الرابط حول حديث "صنفان مِن أهل النار لم أرهما ": http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=270877
رد مع اقتباس
  #82  
قديم 07-01-12, 06:56 PM
أبو عبد الله الفلسطيني أبو عبد الله الفلسطيني غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 10-12-11
الدولة: فلسطين - غزة -
المشاركات: 181
افتراضي رد: وجوب التسليم لأئمتنا المتقدمين في أحكامهم الحديثية، ولو من غير دليل.

بارك الله فيكم أخي أبو الأمين ونفع بك ، وأعانك الله .
رد مع اقتباس
  #83  
قديم 07-01-12, 08:32 PM
أبو جابر الجزائري أبو جابر الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-06-04
المشاركات: 721
افتراضي رد: وجوب التسليم لأئمتنا المتقدمين في أحكامهم الحديثية، ولو من غير دليل.

فائدة نفسية ، بارك الله فيكم
__________________
قال الحسن البصري :المؤمن يجمع إحساناً وخوفاً والمنافق يجمع تقصيرًا وأمناً.
رد مع اقتباس
  #84  
قديم 07-01-12, 10:05 PM
الطيب صياد الطيب صياد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 20-12-11
الدولة: الجزائر
المشاركات: 147
افتراضي رد: وجوب التسليم لأئمتنا المتقدمين في أحكامهم الحديثية، ولو من غير دليل.

ما ذكرتُهُ من الحالات - كتخصيص العام و تقيد المطلق و نحوهما - ذكره الحفاظ كالسخاوي في فتح المغيث فراجعْهُ غيرَ مأمورٍ :)
و هناك مسائل بين العلمين - أصول الحديث و أصول الفقه - لا يمكن فصلُها بل هي داخلة فيهما كليهما
و من قرأهما عرف ذلك بسرعةٍ
بالنسبة لعلم العلل، فقد أخبرتُك ما يصح الإعلالُ به و ما لا يصحُّ
فكلُّ ما تيقَّنَّاه أنه خطأ من الثقات فهو إعلال صحيح
و ما عداه مما قيل بالظن و تخطئة العدول فهو باطلٌ
هذا رأيي الذي أدين الله به
و لا أتجرَّأُ على تخطئة الثقة إلا ببرهان يقيني
و في المقابل لا أصحح حديث الضعفاء و إن اجتمعوا عَرَمْرَمًـــــا
و هذه النقطة و إن لم تكنْ من بحثي معك، و لكني أُلزٍمُ بها من يطرح حديث العدول لتفردهم أو لشيء لا يمكن التصريح به و تقصر عبارته عنه، و يصحح حديث الضعفاء بمجموع الطرق، فهذا تناقض جليٌّ من الدرجة الأولى !
رد مع اقتباس
  #85  
قديم 07-01-12, 10:31 PM
أبو الأمين المهاجري أبو الأمين المهاجري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 07-09-11
الدولة: باريس
المشاركات: 1,637
افتراضي رد: وجوب التسليم لأئمتنا المتقدمين في أحكامهم الحديثية، ولو من غير دليل.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب صياد مشاهدة المشاركة
ما ذكرتُهُ من الحالات - كتخصيص العام و تقيد المطلق و نحوهما - ذكره الحفاظ كالسخاوي في فتح المغيث فراجعْهُ غيرَ مأمورٍ :)
و هناك مسائل بين العلمين - أصول الحديث و أصول الفقه - لا يمكن فصلُها بل هي داخلة فيهما كليهما
و من قرأهما عرف ذلك بسرعةٍ
بارك الله فيك ، نعم هناك ما يدرس في كليهما لكن علم العلل ليس من قبيل الخاص و العام لأن الخاص و العام هما نصان من الوحي أما علم العلل فهو يهتم بنفس المتن الذي قد يروى ببعض الزيادات و ليس بمتنين مختلفين جذريا.

اقتباس:
بالنسبة لعلم العلل، فقد أخبرتُك ما يصح الإعلالُ به و ما لا يصحُّ
فكلُّ ما تيقَّنَّاه أنه خطأ من الثقات فهو إعلال صحيح
و ما عداه مما قيل بالظن و تخطئة العدول فهو باطلٌ
بارك الله فيك التوثيق لا يعطيك يقينا بأن الثقة لا يخطئ بل هو ظن لكنه ظن راجح (ابتسامة)
أعطيك مثال :

قال البخاري : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " ، فَرَجَعَ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ، فَارْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " ، فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا : عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : " إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا " ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ فِي الْأَخِيرِ : حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ، حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا " . اهــ

فما رأيك في قول الرواي " ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا" و جعله في جميع الصلاة هل هذه صحيحة أو معلولة و لما ؟
اقتباس:
هذا رأيي الذي أدين الله به
و لا أتجرَّأُ على تخطئة الثقة إلا ببرهان يقيني
قد بينت أن الثقة ظني و ليس يقيني فأنت تأخد بالظني على كل حال في هذه النقطة لأنه لا أحد يقول بأنه لا يخطئ أبدا في رواية الحديث.
اقتباس:
و في المقابل لا أصحح حديث الضعفاء و إن اجتمعوا عَرَمْرَمًـــــا
و إن بلغوا التواتر ؟ (ابتسامة) على كل حال أوافقك فيها بشرط أن لا يبلغوا عدد التواتر و أن يكون الضعف من ناحية العدالة أما إن كان الضعف من ناحية الضبط فإجتماعهم يحسن الحديث.

اقتباس:
و هذه النقطة و إن لم تكنْ من بحثي معك، و لكني أُلزٍمُ بها من يطرح حديث العدول لتفردهم أو لشيء لا يمكن التصريح به و تقصر عبارته عنه، و يصحح حديث الضعفاء بمجموع الطرق، فهذا تناقض جليٌّ من الدرجة الأولى !
كما قلت النقطة ليست من هذا البحث و بارك الله فيكم.
رد مع اقتباس
  #86  
قديم 07-01-12, 10:40 PM
الطيب صياد الطيب صياد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 20-12-11
الدولة: الجزائر
المشاركات: 147
افتراضي رد: وجوب التسليم لأئمتنا المتقدمين في أحكامهم الحديثية، ولو من غير دليل.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الأمين المهاجري مشاهدة المشاركة
.....

قال البخاري : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " ، فَرَجَعَ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ، فَارْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " ، فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا : عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : " إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا " ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ فِي الْأَخِيرِ : حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ، حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا " . اهــ

فما رأيك في قول الرواي " ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا" و جعله في جميع الصلاة هل هذه صحيحة أو معلولة و لما ؟


...
شكر الله لك ابتساماتك و زادك ابتسامات أخرى حتى تدخل الجنَّة مبتسمًا :)
بالنسبة للحديث ، فهو صحيحٌ بكلا الروايتين
و لم أفهم وجه الإعلال !
رد مع اقتباس
  #87  
قديم 07-01-12, 10:44 PM
أبو الأمين المهاجري أبو الأمين المهاجري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 07-09-11
الدولة: باريس
المشاركات: 1,637
افتراضي رد: وجوب التسليم لأئمتنا المتقدمين في أحكامهم الحديثية، ولو من غير دليل.

بارك الله فيك ، أسأل الله أن يجعلنا إخوة على سرر متقابلين في الجنة

بالنسبة للحديث فالأول يقول إذا رفعت من السجود ترفع جالسا أما الآخر فيقول إذا رفعت من السجود ترفع قائما فهناك خلاف بين الروايتين ؟ و البعض يستدل بالرواية الأولى على جلسة الإستراحة
رد مع اقتباس
  #88  
قديم 07-01-12, 10:58 PM
الطيب صياد الطيب صياد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 20-12-11
الدولة: الجزائر
المشاركات: 147
افتراضي رد: وجوب التسليم لأئمتنا المتقدمين في أحكامهم الحديثية، ولو من غير دليل.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الأمين المهاجري مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك ، أسأل الله أن يجعلنا إخوة على سرر متقابلين في الجنة

بالنسبة للحديث فالأول يقول إذا رفعت من السجود ترفع جالسا أما الآخر فيقول إذا رفعت من السجود ترفع قائما فهناك خلاف بين الروايتين ؟ و البعض يستدل بالرواية الأولى على جلسة الإستراحة
آمين آمين آمين
بوركتَ على الدعوة الطيبة من القلب الطيب
بالنسبة للحديث و اختلاف ألفاظه فهكذا فهمتُهُ من قبلُ و لا أرى ما يمنعُ طرح إحدى الروايتين لأجل الأخرى
و كلٌّ من أبي أسامة و ابن نمير ثقتان عدلان مرضيَّان
و الحمد لله
فهل ترى وجوب الترجيح هنا؟
رد مع اقتباس
  #89  
قديم 07-01-12, 11:01 PM
أبو الأمين المهاجري أبو الأمين المهاجري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 07-09-11
الدولة: باريس
المشاركات: 1,637
افتراضي رد: وجوب التسليم لأئمتنا المتقدمين في أحكامهم الحديثية، ولو من غير دليل.

نعم لابد من الترجيح لأنه لا يمكن أن يقول أحدهم أن الحديث عندما تقوم من السجود تجلس و الآخر عندما تقوم من السجود تقف.
رد مع اقتباس
  #90  
قديم 07-01-12, 11:06 PM
الطيب صياد الطيب صياد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 20-12-11
الدولة: الجزائر
المشاركات: 147
افتراضي رد: وجوب التسليم لأئمتنا المتقدمين في أحكامهم الحديثية، ولو من غير دليل.

يا سيدي الفاضل،
هما لفظتان تلفَّظ بهما النبيُّ صلى الله عليه و سلم
و دلَّتْ كل واحدة منهما على حكمٍ مخالف لحكم الأخرى
فنقلهما أبو هريرة هكذا و عنه سعيد المقبري و أبوه
فربما حمل سعيدٌ لفظة ( قائمًا ) و لفظة ( جالسًا )
و لم يحمل أبوه إلا لفظة ( جالسًا )
فحفظ اللهُ اللفظتين معًا
و الحمد لله
:)
و تذكَّرْ تعدد المجالس
و النشاط في الرواية و الكسل
و النسيان أحيانًا و التذكُّر
و غيرها مما يسهل قبول تعدد ألفاظ الثقات
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:03 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.