ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى أصول الفقه
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 18-10-05, 07:50 AM
أبو مهند النجدي أبو مهند النجدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 11-03-05
المشاركات: 1,754
افتراضي هل المظنة تقوم مقام الحقيقة ؟

قال شيخ الإسلام ابن تيميه :
( فإن المظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية وكانت المظنة تفضي إليها غالباً )
مجموع الفتاوى (21/240)

التطبيق / من قال إن النوم مظنة للحدث أوجب الوضوء
والصحيح لدي مقاله شيخ الإسلام ( أنه إذا شك المتوضئ : هل نومه مما ينقض أو ليس مما ينقض ؟ فإنه لايحكم بنقض الوضوء , لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك )
مجموع الفتاوى (21/ 230 )

إخواني ـ غفر الله لكم ـ هل يعرف منكم أحد بحث هذه المسألة ؟
وما رأيكم في هذه المسألة
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 18-10-05, 03:02 PM
الديولي الديولي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 03-09-05
المشاركات: 435
افتراضي

السلام عليكم

أخي الفاضل راجع في هذه المسألة كتب أصول الفقه باب القياس ، مباحث ( العلة ) فإنهم لا بد أن يتكلموا عن هذه المسألة ، وهناك كتب ألفة في القياس ، مثل :
الطرق المثبة للعلية ، لحسنين محمود
مباحث العلة في القياس ، لعبدالحكيم عبدالحمن
القياس في العبادات ، لمحمد منظور
شفاء الغليل للغزالي
التعليل بالشبه ، لميادة محمد
نبراس العقول ، للأزهري
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12-12-05, 12:44 PM
أبو مهند النجدي أبو مهند النجدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 11-03-05
المشاركات: 1,754
افتراضي

الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
هذا الكلام لابن تيمية يتضح معناه في خمس نقاط:
أولاً: معنى المظنة من الظن، والظن هو الاحتمال الراجح الغالب. ومظنة الشيء: موضعه ومألفة الذي يظن كونه فيه.
ثانياً: متى ينزل الظن بالشيء منزلة القطع به؟
والجواب: أن الظن إذا كان غالباً فإنه ينزل منزلة القطع واليقين، وذلك بشرط أن يتعذر اليقين، ويقابل ذلك: أن الاحتمال إذا كان ضعيفاً فإنه لا يلتفت إليه ولا يؤخذ به.
وقد ورد في هذا المعنى قواعد كثيرة منها: ما قارب الشيء يعطى حكمه، وجوب العمل بالظن في الأمور الشرعية والعادية، والنادر لا حكم له، واليسير معفو عنه.
ثالثاً: فائدة وثمرة هذه القاعدة أن اليقين عزيز، وتطلبه والتوقف على حصوله أمر شاق بل قد يكون محالاً، وانتظار اليقين يفضي إلى التوقف وتعطيل الأحكام.
رابعاً: قول ابن تيمية إن المظنة تقوم مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية لعله يريد بذلك أن المظنة في باب التعبدات لابد من اعتبارها، وذلك لأن التحقيق فيها من تحصيل مقصود الشارع يكون متعذراً غلاف العادات والمعاملات التي تعرف عللها ويمكن الاطلاع على الحكمة منها.
خامساً: الأمثلة على ذلك: علامات البلوغ مظنة الرشد الذي هو مناط التكليف، وسكوت البكر مظنة رضاها، ووجوب طلب الماء قبل التيمم لمن غلب على ظنه وجود الماء. فهذه أمثلة لما ظهرت حكمته، أما ما خفيت حكمته فمثل القول بوجوب الوضوء من مس الذكر ومن مس المرأة، ومن أكل لحم الجزور فإن هذه الثلاثة مظنة إثارة الشهوة المفضية إلى نقض الوضوء وهذا ما قصده ابن تيمية في كلامه السابق. والله أعلم.
أجاب عليه فضيلة الشيخ: د. محمد بن حسين الجيزاني
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:56 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.