ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الحديثية
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #61  
قديم 02-09-02, 10:31 PM
ماهر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

243 - ( 1354 تحرير ) الثاني [ يعني : ممن يسمى الحسين بن منصور ] : كسائي ، من العاشرة .
 قلنا : لاموا غير ملومٍ ، وتعقبوا غير مخطئٍ ، فكانوا كمن قصر صلاته في غير سفرٍ ، وتيمم في حضور الماء ، بل كمن صلى من غير وضوء ، وحج إلى غير قبلة .
نقول : هذا النص فيه سقط ، وهو حكم الحافظ ابن حجر عليه بأنه : (مقبول) وهذا السقط ثابت في مخطوطة ص (الورقة : 38 ب) ، وفي مخطوطة ق (الورقة : 47 أ) ، وفي مطبوعة عبد الوهاب عبد اللطيف (1/180 الترجمة 395 ) ، وفي مطبوعة مصطفى عبد القادر عطا (1 / 219 الترجمة 1359) .
وهما متابعان – في هذا السقط – لطبعة الشيخ محمد عوامة ( ص 169 الترجمة 1354 ) ، ولكن الشيخ عوامة لم يترك الأمر هكذا كما صنع المحرران ، بل أشار إلى أن في نسخة الميرغني : (( مقبول )) ، ومن هذا يتضح لك عدم وجود نسخة الميرغني أيضاً عند المحررين ، إذ لو وجدت لأشارا إلى الخلاف ، فليس إلا سلخ طبعة عوامة ، وإلى الله المشتكى .
وهذا يدلك على مبلغ التحرير والضبط ، فجاء عملهما على حد قول الشاعر :
تَعيبُ ( كتابهُ ) والعيب فيكمْ وما ( لكتابهِ ) عيبٌ سـواكمْ
رد مع اقتباس
  #62  
قديم 02-09-02, 10:32 PM
ماهر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

242 - ( 1349 تحرير ) الحسين بن محمد بن شنبة الواسطيُّ ، أبو عبد الله البزاز : صدوق ، من الحادية عشرة . ق .
 قلنا : هكذا أثبت المحرران النص ، بعدما ادعياه من المقابلة والضبط والتحرير ، وما نظن هذا إلا من استعجال المحررين ، الذي تعودنا عليه ، والنص بهذا الشكل فيه سقط ، يتعلق بضبط كلمة ( شنبة ) ، وهو أربع كلمات هي : (( بفتح المعجمة والنون والموحدة )) ، وهذا الضبط يرفع اللبس عن هذه الكلمة ، ويمنع من اشتباهها بـ ( شيبة ) ، ولو كانت لديهما نسخ سوى طبعة الشيخ عوامة ، لما كلفا نفسيهما وكتبا هامشاً – هو في الحقيقة مسلوخ من طبعة الشيخ عوامة ( ص 168 ) – يخطئان ابن حجر في ضبط هذه الكلمة وهكذا يكون التحرير وإلا فلا !!
ولسنا ندري هل أن حال الثلاثمئة مجلد التي يفخر بها الدكتور بشار ، ويلهج بذكرها في كل مجلس بمناسبة وبدونها ، نقول : هل حال ضبطها وتحريرها كحال تحريرهما هذا ؟؟
فإن كان الجواب بالنفي ، فهي دعوة عاطلة عن كل برهان ، وإن كان الجواب بالإثبات ، فأحسن الله عزاءنا فيكما وفيما ادعيتماه من علم وتحرير ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .
ونود التنبيه هنا إلى أن هذا السقط من كلا الطبعتين ، ثابت في مخطوطة ص ( ورقة : 38 ب ) ، وفي مخطوطة ق ( ورقة : 47 أ ) ، وفي مطبوعة عبد الوهاب عبد اللطيف ( 1 / 179 الترجمة 391 ) ، وفي مطبوعة مصطفى عبد القادر ( 1 / 218 الترجمة 1354 ) .
( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون )
رد مع اقتباس
  #63  
قديم 02-09-02, 10:33 PM
ماهر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

559 - ( 8084 تحرير ) أبو خليفة الطائي ، البصري ، عن علي : مقبول من الثالثة . عس .
تعقباه بقولهما : (( بل : مجهول ، فقد تفرد وهب بن منبه بالرواية عنه ، ولم يوثقه أحد ، وأشار البزار إلى جهالته )) .
 قلنا : لقد سبق أن بينا : أن حكم الحافظ على راوٍ بأنه : مقبول لا يُعَدُّ توثيقاً ، وإنما هو اصطلاح له يطلقه على نوع من الرواة يعد ضعفهم يسيراً يزول بالمتابعة ، فالاعتراض عليه مشاحة في الاصطلاح وهذا ممنوع .
وقد تعقب المحررين في هذه الترجمة العلامة الفقيه المحدث المحقق المدقق جهبذ العصر غير منازع الشيخ الدكتور هاشم جميل – حفظه الله ومتعنا والمسلمين بعلمه ومعرفته – فقال : (( يبدو أنَّ الحافظ يطلق هذا المصطلح على من تقبل روايته ، ولو بناءً على بعض قواعد العلماء دون بعض إذا كان قليل الحديث ، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله .
وهذه الحالة بيانها فيما يأتي :
إن قاعدة ابن عبد البر : (( أن كل من لم يرو عنه إلا رجل واحد فهو عند أهل الحديث مجهول إلا أن يكون مشهوراً في غير محل العلم – أي : علم الحديث كاشتهار مالك بن دينار بالزهد ، وعمرو بن معدي كرب بالنجدة )) ( التدريب : 1 / 318 ) . وقال ابن عبد البر أيضاً : (( كل حامل علم معروف العناية به محمول أنه على العدالة حتى يتبين جرحه )) ( التدريب 1 / 302 ) .
ولا يفيدنا هنا بيان أن اختيارات ابن عبد البر هذه راجحة أو مرجوحة ، ولكن الذي يعنينا هنا : أن مثل أبي خليفة القارئ مقبول الرواية بناء على قواعد ابن عبد البر هذه ، فأبو خليفة مشهور بقراءة القرآن وإقرائه ، وقد روى عنه وهب بن منبه وهو ثقة .
إذن ! فهو مقبول الرواية بناءً على قواعد ابن عبد البر ، والرجل قليل الحديث ولم يضعفه أحد ، إذن فهو داخل ضمن مصطلح : (( مقبول )) عند الحافظ ولا مشاحة في الاصطلاح )) (1) . ( مدرسة أهل الحديث في اليمن 231 ) .
رد مع اقتباس
  #64  
قديم 02-09-02, 10:35 PM
ماهر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

366 - ( 4037 تحرير ) عبد الرحمن بن واقد العطَّار البصريُّ : مقبولٌ من العاشرة . تمييز .
تعقباه بقولهما : (( بل : صدوق حسن الحديث ، فقد روى عنه جمع منهم أبو حاتم الرازي ، وقال : شيخ ، ولا يُعلم فيه جرح )) .
 قلنا : الحقُّ أن الصواب مع الحافظ ابن حجر ، ولسنا ندري مستند المحررين في رفعه إلى مرتبة الصدوق ، وما جعلاه أساساً لحكمهما أساس واهٍ ، لما يأتي :
1- قالا : (( روى عنه جمع )) وهذا الكلام نهاية التسرع والعجلة ، فما روى عنه غير ثلاثة ، أحدهم : أبو حاتم الرازي ، كما نص عليه المزي في " تهذيب الكمال " ( 4 / 487 الترجمة 3975 ط 98 ) ، وهو معوَّلُهما في مثل هذا .
2- نقلا قول أبي حاتم الرازي فيه : (( شيخ )) ، والمحرران اضطرب منهجهما مع هذه اللفظة ، تبعاً لما يريدان إثباته ، فتارة يعدانها من ألفاظ التجريح كما في التراجم السابقة ، وقد عدَّها المحرران هنا لفظ توثيق – وهو الصواب – ( أنظر : شرح التبصرة والتذكرة 2 / 4 – 5 ) لكن ليس فيها هذا المعنى الذي قصداه ، ولعل أفضل من وضح المراد بها الحافظ ابن القطان في سفره العظيم ( بيان الوهم والإيهام 4 / 627 عقيب 2184 ) فقال : (( فأما قول أبي حاتم فيه : (( شيخ )) ، فليس بتعريف بشيء من حاله ، إلا أنه مقل ليس من أهل العلم ، وإنما وقعت له رواية أخذت عنه )) .
3- قولهما : (( ولا يعلم فيه جرح )) ، قاعدة قعداها من كيسهما ولهجا بها في تحريرهما ، وهي من أوهى ما رأينا من قواعدهما المخترعة ، فعدم معرفة جرح الراوي لا يعني بالضرورة معرفة عينه فضلاً عن حاله وتوثيقه ، بل هو أمر يفرق في إثبات الجهالة للراوي بشكل عام ، ولجهالة الحال في راوينا هذا .
ونقول : ما دفع المحررين إلى هذا التعقب إلا الولع في تحرير أحكام الحافظ ابن حجر ، بدليل أو بغير دليل . فغاب عنهما أن الزمن غير سافر ، ومع الأيام يتكشف المستور ، وغير الحق لا يبقى .
رد مع اقتباس
  #65  
قديم 02-09-02, 10:37 PM
ماهر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

483 – ( 6405 تحرير ) محمد بن يزيد الحِزَامي ، الكوفي ، البزاز من العاشرة … .
هكذا حذفا من النص لفظة : (( صدوق )) وهي بعد لفظة : (( البزاز )) وقالا : (( لم يذكر المصنف مرتبته ، وهو : صدوق حسن الحديث فقد روى عنه خمسة من الثقات ، وذكره ابن حبان في " الثقات " ، وقال أبو حاتم : (( مجهول لا أعرفه )) ، وهو قول مدفوع برواية الجمع عنه )) .
 قلنا : هكذا تحرف النص عليهما فتعقبا الحافظ عليه أنه لم يذكر له مرتبة والحافظ بريء من هذا ؛ فقد قال الحافظ ابن حجر : (( صدوق )) بعد لفظة : (( البزاز )) وقبل (( من العاشرة )) كما في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف ( 2 / 220 الترجمة 831 ) .
والمر المرير أن الدكتور بشار عواد قال في تعليقه على تهذيب الكمال ( 6 / 567 الترجمة 6298 آخر هامش 3 ) : (( وفي التقريب : صدوق )) . فتأمل بين قوليهما وبين ما كتب الدكتور .
رد مع اقتباس
  #66  
قديم 02-09-02, 10:38 PM
ماهر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

583 - ( 4 / 360 تحرير ) بُريرة : قيل : لقب أبي ذر .
 قلنا : أمر هذين المحررين عجيب غريب ، كيف فاتهما ضبط لقب أبي ذر  وهو الصحابي الجليل ، الذي اشتهر اسمه ، وعلا نجمه ؟! فقد تحرف عند المحررين لقب هذا الصحابي فكتباه : (( بريرة )) بالتاء المؤنثة ، وقد نشأ هذا التحريف القبيح بسبب تقليدهما التام لطبعة الشيخ محمد عوامة ( ص 717 ) ولعلنا اضجرنا القارئ بتكرار قولنا : أن لا أصل ولا أصول للمحررين سوى سلخ نصوص طبعة محمد عوامة ، وصواب هذا اللقب : (( برير )) بلا تاء وهي كذلك في ( مخطوطة الأوقاف ، الورقة : 310 أ ، ومخطوطة ، ص الورقة : 250 ب ، وطبعة عبد الوهاب عبد اللطيف 2/553 ، وطبعة مصطفى عبد القادر عطا 2 / 580 ) .
وهكذا ضبطها الأمير ابن ماكولا في الإكمال ( 1 / 257 ) فقال : (( أما برير بضم الباء وفتح الراء فهو : برير بن جنادة ، أبو ذر الغفاري )) ، وهكذا أورده الحافظ ابن حجر في نزهة الألباب ( 1 / 120 الترجمة 371 ) فقال : (( برير لقب أبي ذر )) ، وهكذا جاء في تهذيب الكمال ( 8 / 303 الترجمة 7946 ط 98 ) ، ولو صدق زعمهما بمقابلة الكتاب على تهذيب الكمال وغيره لما وقعا فيما وقعا فيه .
ومن عجب أن يغفل المحرران عن هذا التحريف ، وقد تقدمت الترجمة برقم ( 8087 ) وجاء اللقب فيها على الصواب ، فتأمل تحرير المحررين .
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
رد مع اقتباس
  #67  
قديم 02-09-02, 10:39 PM
ماهر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

571 – ( 8349 تحرير ) أبو مُدِلَّة ، بضم الميم وكسر المهملة وتشديد اللام ، مولى عائشة ، يقال : اسمه عبد الله : مقبول ، من الثالثة . ت ق .
 قلنا : قالا في الحاشية : (( وقع في الأصل والمطبوع : ( د ق ) ، وهو خطأ بيّن ، فإن أبا داود لم يرو له ، وحديثه عند الترمذي برقم ( 3598 ) )) .
وقالا عن الحكم : (( بل : صدوق حسن الحديث ، فقد وثقه ابن ماجه ( 1752 ) ، وحسن الترمذي حديثه )) .
قلنا : لنا عليهما في ذلك ثلاثة أمور :
الأول : زعما أن في أصل ابن حجر : ( د ق ) وهذا أمر بعيد جداً فهو على الصواب : ( ت ق ) في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف ( 2 / 470 الترجمة 36 ) ، وطبعة مصطفى عبد القادر ( 2 / 64 الترجمة 8388 ) وهو على الصواب في تهذيب التهذيب ( 12 / 227 ) للحافظ ، وإنما حصل الخطأ في طبعة عوامة ( ص 671 الترجمة 8349 ) وهو أصل المحررين الوحيد الفرد .
الثاني : هكذا حكما عليه مع أن أبا مجاهد الطائي تفرد بالرواية عنه كما في تهذيب الكمال ( 8 / 422 الترجمة 8206 ط 98 ) .
لذلك فقد جهله علي بن المديني فقال : (( أبو مُدلة مولى عائشة لا يعرف اسمه ، مجهول لم يرو عنه غير أبي مجاهد )) ( تهذيب التهذيب 12 / 227 ) ، وقال الذهبي في الميزان ( 4/571 الترجمة 10588 ) : (( لا يكاد يعرف )) .
ومن عادة المحررين أنهما يُجهِّلان مَن حاله هكذا ، ولكنهما حينما يخالفان يفعلان الأعاجيب ، ولا ندري كيف أهملا قول علي ابن المديني ولم يذكراه أصلاً ؟
والحافظ ابن حجر أعمل جميع الأقوال في الراوي فرفعه من مجهول إلى مقبول ، وهو الصواب ، إن شاء الله .
وقد تناقض الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الإحسان (3428) فَأَعَلَّ الحديث بأبي مدلة واحتج بقول علي ابن المديني .
الثالث : هكذا النص عندهما : (( يقال : اسمه عبد الله )) ، مع أن المزي قال : (( قال ابن حبان : اسمه عبيد الله بن عبد الله )) ( تهذيب الكمال 8 / 422 الترجمة 8206 ط 98 ، وانظر : ثقات ابن حبان 5 / 72 والإحسان 874 و 3428 ) . وهما في مقام التحرير وما كان يحسن بهما أن يتركا الأمر هكذا .
رد مع اقتباس
  #68  
قديم 02-09-02, 10:40 PM
ماهر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

405 – ( 4829 تحرير ) عمَّار بن أبي عمَّار ، مولى بني هاشم ، أبو عمر ويقال : أبو عبد الله : صدوق ربما أخطأ ، من الثالثة ، مات بعد العشرين . م 4 .
تعقباه بقولهما : (( بل : ثقة ، وثقه أحمد بن حنبل ، وأبو زرعة الرازي ، وأبو حاتم ، وأبو داود ، وقال النسائي : ليس به بأس ، وذكره ابن شاهين في " الثقات " ، وكذا ابن حبان ، وقال : (( كان يخطئ )) ، فأخذها منه المصنف ، ثم أنزله إلى مرتبة (( الصدوق ))، وهذا عجيب منه –رحمه الله– فما علمنا في الرجل كلاماً سوى أن شعبة تكلم فيه ، وقد قال أحمد : ثقة ثقة فكان ماذا ؟ )) .
 قلنا : هذا تعسف وتعجل لا داعي لهما ، فإنما قال أبو زرعة وأبو حاتم : (( ثقة ، لا بأس به )) ( تهذيب الكمال 5 / 315 الترجمة 4756 ط 98 ، وتهذيب التهذيب 7 / 404 ) فلم يطلقا توثيقه ، وذلك ينـزله .
ثم إن البخاري قال عنه : (( لا يتابع )) ، ونقل عن شعبة أنه كان يتكلم فيه ( التاريخ الصغير 1 / 29 ) .
نضف إلى ذلك قول ابن حبان ( 5 / 267 ) : (( يخطئ )) ، وقول النسائي : (( لا بأس به )) .
فهو صدوق ؛ وإضافة لفظة : (( ربما أخطأ )) ، مهمة لابد منها ، فقد أخطأ في بعض حديثه :
منه ما أخرجه ابن سعد ( 2 / 310 ) ، وابن أبي شيبة ( 14 / 291 ) وأحمد ( 1 / 223 و 266 و 279 و 294 و 312 و 359 ) ، ومسلم ( 7 / 89 رقم 2353 ) ، والترمذي ( 3650 ) ، وفي " شمائل النبي " ( 381 بتحقيقنا ) ، وأبو يعلى ( 2452 و 2614 ) ، والطحاوي في " شرح المشكل " ( 1944 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 12842 و 12843 و 12844 ) ، والبيهقي في " السنن " ( 6 / 207 ) ، وفي " دلائل النبوة " له ( 7 / 240 ) من طريق عمار بن أبي عمار ، مولى بني هاشم ، قال : سمعت ابن عباس ، يقول : (( توفي رسول الله  وهو ابن خمس وستين )) .
فهذا الحديث عدَّ من أغلاط المترجم ، فالمتقنون من أصحاب ابن عباس رووا عنه أن النبي  توفي وهو ابن ثلاث وستين ، منهم : عكرمة بن عمار وعمرو بن دينار ، وعروة بن الزبير ، وغيرهما ، وقد ساق البخاري في " تأريخه الصغير " ( 1 / 27 – 29 ) رواياتهم ، ليدلل على خطأ المترجم .
ثم ساق رواية عمار بن أبي عمار ، وقال : (( ولا يتابع عليه ، وكان شعبة يتكلم في عمار )) ( التاريخ الصغير 1 / 29 ) .
وقال ابن كثير في " السيرة " ( 4 / 515 ) : (( ورواية الجماعة عن ابن عباس في ثلاث وستين أصح ، فهم أوثق وأكثر ، وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن عروة ، عن عائشة ، وإحدى الروايتين عن أنس ، والرواية الصحيحة عن معاوية )) ، وقد سبقه إلى هذا البيهقي في " دلائل النبوة " ( 7 / 241 ) فقد قال بعد أن ساق الروايات : (( رواية الجماعة عن ابن عباس في ثلاث وستين أصح ، فهم أوثق وأكثر … )) .
والصحيح المشهور أن النبي  توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة ، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم ، وانظر لزاماً كلام ابن عبد البر في " التمهيد " ( 3 / 9 – 27 ) ، وكلام الحافظ ابن حجر في الفتح ( 8 / 150 – 151 ).
بعد هذا العرض لا ينبغي أن يستهان بكلام الحافظ ، فهو تحقيق ناتجٌ عن دراسة مستفيضة .
رد مع اقتباس
  #69  
قديم 02-09-02, 10:41 PM
ماهر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

383 – ( 4630 تحرير ) عَقّار ، بفتح أوله وتشديد القاف ، ابن المغيرة بن شعبة الثقفي : ثقة ، من الثالثة ، إلا أنه قديمُ الموت .[ ت س ق ] .
هكذا وضعا الرقوم بين معكوفتين وقالا في الحاشية : (( سها المصنف عن كتابة الرقوم ، وقد روى له الترمذي ( 2055 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 7605 ) ، وابن ماجه ( 3489 ) حديثاً واحداً ، ولم يذكر المزيُّ أيضاً رقم النسائي واستدرك من " تحفة الأشراف " 8 / 486 )) .
وقالا عن الحكم في الصلب : (( بل : صدوق حسن الحديث ، إذ لم يوثقه كبيرُ أحدٍ ، سوى العجلي المتساهل في توثيق الكوفيين ، وذكره ابن حبان في " الثقات " ، وليس له في الكتب الستة سوى حديثٍ واحدٍ أخرجه الترمذي ، والنسائي في " الكبرى " ، وابن ماجه )) .
 قلنا : جرَّهما لمثل هذا نوم الليل ، وانشغال النهار ، فلو أنهما تعبا في هذه الترجمة ودققا وراجعا لعلما أن قولهما كله غير صحيح ، ولكن هذا ما جاء به قلمهما فكان أن خطئا حافظاً ، ما أخطأ فيما خطئا ، وأخرجا تحريراً لم يحرر من هذه العجلة .
فأما الرقوم ، فلم يسه عنها الحافظ ، بل كتبها ( ت س ق ) . وأما عن الحكم فقد قال عنه : (( صدوق )) . أنظر : طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف ( 2 / 26 الترجمة 231 ) .
وكذلك نقلا عن المزي – رحمه الله – غير صحيح ، فقالا : (( ولم يذكر المزي أيضاً رقم النسائي واستدرك من تحفة الأشراف )) .
قلنا : بل ذكره المزي ( تهذيب الكمال 5 / 193 الترجمة 4558 طبعة 98 ) بل صرح بذلك فقال : (( روى له الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه حديثاً واحداً )) ، وإذا كان هذا كذلك فأين ما زعمتماه من مقابلة النص على " تهذيب الكمال " ، ومن ذكر فوارق الطبعات السابقة ؟!
ثم إنَّ حصر توثيقه بالعجلي وابن حبان إجحاف ، فقد قال الذهبي في الكاشف ( 2 / 28 الترجمة 3830 ) : (( وثق )) ، وحديثه الوحيد الذي أشار إليه ، قال عنه الترمذي ( 2055 ) : (( حسن صحيح )) ، وصححه ابن حبان (6087) والحاكم ( 4 / 415 ) ولم يتعقبه الذهبي ، وحسنه البغوي ( 3241 ) .
تنبيه : سقط من النص : ( وآخره راء ) وهي ثابتة في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف ( 2 / 26 الترجمة 231 ) ، وفي طبعة مصطفى عبد القادر ( 1 / 680 الترجمة 4646 ) .
رد مع اقتباس
  #70  
قديم 02-09-02, 10:42 PM
ماهر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

538 – ( 7511 تحرير ) يحيى بن أيوب الغافقي ، بمعجمة ثم فاء وقاف أبو العباس المصري : صدوقٌ ربما أخطأ ، من السابعة ، مات سنة ثمان وستين . ع .
تعقباه بقولهما : (( بل : هو صدوق ، كما قال البخاري ، وقد وثقه ابن معين ، ويعقوب بن سفيان ، وإبراهيم الحربي ، والدارقطني ، وقال أبو داود : صالح ، وقال أحمد بن صالح المصري : ليس به بأس ، وذكره ابن حبان في " الثقات " ، وقال ابن عدي : (( وهو من فقهاء مصر ومن علمائهم ولا أرى في حديثه إذا روى عنه ثقة أو يروي هو عن ثقة حديثاً منكراً فأذكره ، وهو عندي صدوق لا بأس به . واختلف فيه قول النسائي ، فقال مرة : ليس به بأس ، وقال مرة : ليس بالقوي . وضعفه أبو زرعة ، وابن سعد ، والعقيلي . وقال أحمد : كان سيئ الحفظ ، وقال أبو حاتم : محله الصدق ، يُكتب حديثه ولا يحتج به . وقد استشهد به البخاري في عدة أحاديث من روايته عن حميد الطويل ماله عنده غيرها سوى حديثه عن يزيد بن أبي حبيب في صفة الصلاة بمتابعة الليث وغيره ، واحتج به مسلم في " الصحيح " )) .
 قلنا : هذا التعقب لا معنى ولا قيمة له ، وهو يدل على عدم المنهجية والتساهل في إصدار الأحكام ، وعلى عدم الدقة . ولنا عليهما في هذا التعقيب أمور :
الأول : الحكم واحد ، والنتيجة هي هي ؛ لكنهما حذفا من حكم الحافظ لفظ : (( ربما أخطأ )) وهي هامة نافعة كما سيأتي .
الثاني : نقلهما قول النسائي في تضعيفه لم يكن دقيقاً ، وعبارته الدقيقة كما في ضعفائه ( 626 ) : (( ليس بذاك القوي )) ، وقد نقلها ابن عدي في الكامل ( 9 / 54 طبعة أبي سنة ) بلفظ : (( ليس بذاك )) .
الثالث : أهملا قول ابن معين الآخر فقد قال عنه : (( صالح )) ( الجرح والتعديل 9 / 128 الترجمة 542 ) .
الرابع : أهملا بعض الأقوال في تقوية أمر المترجم ، فقد نقل ابن عدي في الكامل ( 9 / 55 طبعة أبي سنة ) عن عثمان قوله : (( يحيى بن أيوب مصري صالح )) ، وقال الذهبي في الكاشف (2/362 الترجمة 6137) : (( صالح الحديث )) .
الخامس : أهملا كثيراً من أقوال أئمة الجرح والتعديل التي تُضعِفُ أمر المترجم ؛ لأنها لا تخدم غرضهما ؛ فقد قال ابن سعد في طبقاته ( 7 / 516 ) : (( منكر الحديث )) ، وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ ( 1 / 227 – 228 ) : (( حديثه فيه مناكير )) . وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ( 4 / 69 عقيب 1504 ) : (( وهو مَنْ قد عُلمت حاله ، وأنه لا يحتج به لسوء حفظه ، وقد عيب على مسلم إخراجه … )) . وقال ( 3 / 495 عقيب 1269 ) : (( فإن يحيى بن أيوب يضعَّف )) . وقال ( 3 / 324 عقيب 1070 ) : (( يحيى بن أيوب مختلف فيه ، وهو مما عيب على مسلم إخراجه حديثه )) .
وقال الحاكم : (( إذا حدث من حفظه يخطئ ، وما حدث من كتاب فليس به بأس )) نقله السهارنفوري في بذل المجهود ( 2 / 28 ) .
وقال الدارقطني : (( في بعض حديثه اضطراب )) ( الميزان 4/362 ) .
وقد ضعفه ابن حزم في المحلى ( 1 / 88 و 6 / 72 و 7 / 37 ) .
فلماذا أهمل المحرران كل هذا ، فهل هكذا يكون التحرير ؟‍‍‍‌‍‌‍!
السادس : إن المحررين حذفا من الحكم : (( ربما أخطأ )) ، وهي مهمة لازمة لا بد منها ؛ لأن المترجم عدت له بعض الأخطاء ، فإقران الحافظ لفظة : (( صدوق )) بـ (( ربما أخطأ )) فائدة غالية نافعة ترشد الباحث إلى أوهام المترجم وأخطائه ليحذر خطؤه ، وينتفع بذلك عند المقارنة والمعارضة ؛ ولكن العجلة التي عمت على المحررين جعلتهما لا يدريان ما يكتبان . وقد فتشنا عن أحاديث المترجم فوجدنا عدداً من الأحاديث التي أخطأ أو خولف فيها يحيى بن أيوب الغافقي ، وهي :
الحديث الأول : ما أخرجه الطحاوي في شرح المعاني ( 1 / 406 ) وفي شرح المشكل ( 5649 ) ، والبيهقي في دلائل النبوة ( 7 / 192 ) من طريق سعيد بن أبي مريم ، قال : أخبرنا يحيى بن أيوب ، قال : حدثني حميد ، قال : حدثني ثابت البناني ، عن أنس بن مالك  : أن رسول الله  صلى خلف أبي بكر في ثوب واحد بُرْدٍ يُخالِفُ بين طرفيه ، فكانت آخر صلاة صلاَّها .
نقول : لقد خولف يحيى بن أيوب في هذا الحديث :
فقد أخرجه أحمد ( 3 / 159 ) ، والنسائي ( 2 / 79 ) ، وفي الكبرى ( 860 ) من طريق إسماعيل بن جعفر ، عن حميد ، عن أنس ، به .
وأخرجه أحمد ( 3 / 216 ) من طريق سفيان الثوري ، عن حميد ، عن أنس ، به .
وأخرجه أحمد ( 3 / 233 ) من طريق عبد الوهاب الثقفي ، عن حميد عن أنس .
وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة ( 7 / 192 ) من طريق محمد بن جعفر ، قال : أخبرنا حميد ، أنه سمع أنساً ، فذكره .
فهؤلاء أربعتهم ( إسماعيل بن جعفر ، وسفيان الثوري ، وعبد الوهاب الثقفي ، ومحمد بن جعفر ) رووه عن حميد عن أنس ، بدون ذكر ثابت مع أن الرواية الأخيرة فيها تصريح لسماع حميد عن أنس ، مما يرجح وَهْمَ يحيى بن أيوب الغافقي بذكره ثابتاً .
الحديث الثاني : ما أخرجه الدارمي ( 1705 ) ، وأبو داود ( 2454 ) والترمذي ( 730 ) ، وفي علله الكبير ( 202 ) ، والنسائي ( 4 / 196 ) ، وابن خزيمة ( 1933 ) ، والطحاوي في شرح المعاني ( 2 / 54 ) ، والدارقطني ( 2 / 172 ) ، والبيهقي ( 4 / 202 ) من طريق يحيى بن أيوب ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن حفصة ، عن النبي  قال : (( من لم يجمع الصيام قبل الفجر ، فلا صيام له )) .
قال الترمذي في الجامع ( 730 ) عقيبه : (( حديث حفصة ، حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ، وقد روي عن نافع ، عن ابن عمر قوله ، وهو أصح . وهكذا أيضاً روي هذا الحديث عن الزهري موقوفاً . ولا نعلم أحداً رفعه إلا يحيى بن أيوب )) .
ثم إن الدكتور بشار قد أيد الترمذي في ذلك فوضع هامشاً على اسم أيوب وقال ( 2 / 101 ) : (( وكذلك قال البخاري كما نقل المصنف في العلل ، وأحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والطحاوي )) .
نقول : والحق معهم فإن يحيى بن أيوب قد أخطأ في هذا الحديث . فقد رواه مالك ( رواية أبي مصعب 775 ، ورواية سويد 456 ، ورواية يحيى 788 ، والشيباني 372 ) ، وعبد الرزاق في مصنفه ( 7787 ) عن ابن جريج وعبيد الله بن عمر ؛ ثلاثتهم ( مالك ، وابن جريج ، وعبيد الله ) رووه عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أنه كان يقول : (( لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر )) .
وأخرجه عبد الرزاق ( 7786 ) ، والطحاوي في شرح المعاني ( 2 / 55 ) من طريق الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن حفصة قالت : (( لا صوم لمن لم يجمع الصيام من الليل )) .
الحديث الثالث : ما أخرجه البزار ( 1109 ) من طريق يحيى بن أيوب الغافقي ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عمر بن الحكم ، عن سعد بن أبي وقاص عن النبي  ، قال : (( لو أنَّ ما يُقلُّ ظُفُرٌ مما في الجنة بدا لتزخرفت … الحديث )) . هكذا رواه يحيى بن أيوب الغافقي وخولف فيه .
وقد رواه عبد الله بن المبارك في الزهد ( 416 ) عن عبد الله بن لهيعة ومن طريقه الترمذي ( 2538 ) ، والبغوي ( 4377 ) عن يزيد بن أبي حبيب ، عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه ، عن جده عن النبي  ، به .
وهذا سندٌ قويٌّ فهو من رواية أحد العبادلة عن ابن لهيعة ، وقال الشيخ شعيب في تعليقه على شرح السنة ( 15 / 214 ) : (( إسناده صحيح )) .
وأخرجه أبو نعيم في صفة الجنة ( 57 ) من طريق ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن سليمان بن حميد ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه .
الحديث الرابع : ما أخرجه الترمذي ( 3502 ) ، والبغوي في شرح السنة ( 1374 ) من طريق يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن زَحْر ، عن خالد بن أبي عمران أنَّ ابن عمر قال : قلما كان رسول الله  يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه … الحديث .
قال الترمذي بإثره : (( هذا حديث حسن غريب )) وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بن أبي عمران ، عن نافع ، عن ابن عمر .
قلنا : هو كما قال الإمام الترمذي فقد أخرجه النسائي في الكبرى ( 10234 ) ، وفي عمل اليوم والليلة ( 401 ) من طريق عبد الله بن عبد الحكم عن بكر ، عن عبيد الله بن زَحْر ، عن خالد بن أبي عمران عن نافع ، عن ابن عمر ، به .
وأخرجه الحاكم في المستدرك ( 1 / 528 ) من طريق الليث بن سعد عن خالد بن أبي عمران ، عن نافع ، عن ابن عمر ، به . وصححه الحاكم ، ولم يتعقبه الذهبي .
الحديث الخامس : ما أخرجه ابن المبارك في الزهد ( 749 ) ، والحاكم ( 4 / 193 ) من طريق يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن زَحْر ، عن علي بن زيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، أن عمر بن الخطاب  دعا بقميص له جديد فلبسه … الحديث .
وهذا حديث معلول تناوله إمام النقاد وشيخ المعللين والمجرحين ، الإمام الجهبذ العراقي أبو الحسن الدارقطني في كتابه العظيم " علل الحديث " ( 2 / 137 – 138 س 160 ) وذكر الاختلاف فيه انتهى فيه بقوله : (( الحديث غير ثابت )) .
الحديث السادس : ما رواه أبو داود ( 158 ) ، والدارقطني ( 1 / 198 ) من طريق يحيى بن أيوب ، عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد ، عن أيوب بن قَطَن ، عن أُبَيِّ بن عمارة ، قال يحيى بن أيوب - وكان قد صلى مع رسول الله للقبلتين – أنه قال : يا رسول الله ، أمسح على الخفين ؟ قال : (( نعم )) قال : يوماً ؟ قال : (( يوماً )) … الحديث .
نقول : هذا الحديث اختلف فيه اختلافاً كبيراً على يحيى بن أيوب .
قال الإمام الدارقطني في سننه ( 1 / 198 ) : (( لا يثبت ، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافاً كثيراً قد بينته في موضع آخر )) ( ونقل الزيلعي 1 / 178 ، وصاحب التعليق المغني 1 / 198 – 199 عن ابن القطان تفصيل الاختلاف فيه ) .
وأبو داود أشار أيضاً إلى الاختلاف في إسناده (السنن 1 /40 – 41) .
وقد طول السهارنفوري في بذل المجهود ( 2 / 27 – 31 ) في تعليل الحديث وبيان الاختلاف فيه .
بعد هذا … نرى أن التعقب على الحافظ ، فيه تكلف لا يخفى ، لذا قلنا : كلام المحررين لا معنى له ولا قيمة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:13 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.