ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى أصول الفقه
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #131  
قديم 01-04-13, 03:03 PM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1253 قاعدة)

القاعدة 1021 ـ
قد تختلف أحكام الشيء الواحد بالنسبة لدورانه بين أصول متفرقة. قال الغزّالي: لا يشترط أن يكون الرهن ملكا للراهن، فقد نص الشافعي على أنه لو استعار الرهن جاز وتردد قوله في تغليب حقيقة الرهن والعارية. قال: والأولى أن يقال هو فيما يدور بين الراهن والمرتَهن رهن محض، وفيما بين المعير والمستعير عارية، وفيما بين المعير والمرتهن حكم الضمان أغلب، ويرجع فيه ما دام في يد الرّاهن ولا يرجع بعد القبض على الأصح لأنه ضمن له الدين في غير ملكه ويقدر على إجبار الراهن على فكه بأداء الدين لأنه معيّن في حقه إن كان الدين حالا، وإن كان مؤجلا فقولان.
القاعدة 1022 ـ
الرّهن عند مالك كشاهد للمرتهن فيما يدّعيه إلى مبلغ قيمته لأنه حازه وثيقة له إلا أنه لا يشهد إلا على نفسه لا على ذمة الراهن، ولذلك لا يشهد ما هلك في ضمان الراهن من الرهان ولا ما فات من الرهن غير مضمون على المرتهن، كما لا يغاب عليه، وما قامت البينة على هلاكه، وفي القائم بيد أمين قولان. والمعتبر في القيمة يوم الحكم إن كان باقيا ويوم قبضه إن كان تالفا، هذا هو المشهور، [وفيه خلاف]*.
(ن2)
القاعدة 1023 ـ
عند مالك والنعمان: الرّهن توثيق فيه تعليق الدين بالعين فيضمن. وعند محمد توثيق محض فهو أمانة.
القاعدة 1024 ـ
عند مالك والنعمان الرّهن غالب لحق المرتهن فينفذ عتقه. قال مالك إذا كان موسرًا، وفي أحد قولي محمد مغلوب فيرد، والنكتة أن محمدا يقول: محل العتق هو بعينه محل عقد الرهن، والنعمان يقول: الرهن يتعلق بالحبس والعتق بالملك فينفذ موجب الضمان كما لو قتل العبد المرهون عبدا آخر للراهن فإنه يقتص* منه بأن يضمن إسقاط حق المرتهن في الجنس** لأن القصاص تعلق بالدم والرّهن باليد وهو الفقه.
(*) يقتضى (ن2) ـ (**) الحبس (ن2)
القاعدة 1025 ـ
عند مالك والنعمان دوام الحبس شرط في الرّهن، وخالفهما محمد. وبنى الشاشي عليهما رهن المشاع وأن منفعة الرهن للراهن لا عضلا كما يقول النعمان، ومالك يخالف في هذين الفرعين ويوافق في أصل القاعدة، فلينظر ذلك.
القاعدة 1026 ـ
الإسقاط بغير نقل لا يفتقر إلى القبول إجماعا كالطلاق والعتاق. والنقل يفتقر إجماعا، كان بعوض كالبيع أو بغير عوض كالهبة. واختلف المالكية في الإبراء: هل هو إسقاط فلا يفتقر كالشافعي وأحمد. أو نقل مِلك فيفتقر. قال ابن يونس: لو قال وهبتك ديني عليك فقلت قبلت سقط وإلا بقي. وقال أشهب يسقط إن لم يعلم.
القاعدة 1027 ـ
إذا ثبت الملك في عين فالأصل استصحابه بحسب الإمكان، فإذا اقتضى سبب نقله أو إسقاطه وأمكن قصره على أدنى الرتب فلا يترقى به إلى ما فوقه على أصح قولي المالكية جمعا بين الأصل والموجب، ولذلك نقول إن الاضطرار ينقل الملك إلى المضطر، لكن الأصح ألا يكون ذلك مجانا بل بالثمن. والوقف يقتضي الإسقاط فيقتصر به على المنافع وتبقى الرقبة على ملك ربها حتى يكون هو المخاطب بالزكاة في الثمار والماشية. قال في الجواهر، وتأثير الوقف بطلان اختصاص المالك بالمنفعة ونقلها للموقوف وسلب أهلية التصرف في الرّقبة بالإتلاف والنقل للغير والوقف* على ملك الواقف. وقال محمد وأحمد يبطل ملك الواقف. ثم قال محمد في المشهور عنه ينتقل إلى الله عز وجل. وقال محمد** للموقوف كالهبة.
(*) النقل (ن2) ـ أحمد (ن2)
القاعدة 1028 ـ
يمتنع القسم تارة لحق الله تعالى كالغرر في القرعة بين المختلفات. والربا في النسيئة بين الطّعامين، والتفاضل في النوع الواحد من العين، وإضاعة المال في الياقوت والدرة، وطورا لحق الآدمي كالثوب والخشبة والدار اللصيقة والمصرعان، ولذلك يجوز بالتراضي.
القاعدة 1029 ـ
الشرط المفسد يوجب وقوع العقود مستقر الفساد عند محمد. فالمفسد عنده نفس الشرط. وعند النعمان وجود شيء من المشروط الذي لا يحتمله العقد، فإذا حذف المفسد قبل أن يتصل بالعقد جاز، وقاله مالك في اشتراط السّلف.
القاعدة 1030 ـ
القبض عند النعمان أمر يتقرر به البيع كالهبة فيتقرر به البيع الفاسد بالقيمة لأن الأصل في المعاملات العدل. والعدل هو المساواة، فإذا لم يصح المسمّى رجع إلى القيمة لأنها الأصل عندهم، وإنما التسمية لقطع المنازعة فإذا وجدت على معنى غير جائز رجع إلى الأصل. والنهي عن العقد عندهم إما لمعنى في عينه كالميتة أو في غيره، ويتصل به، أي هو من سببه كالربوي، فهذا يعود فساد المنهي عنه، أو لا يتصل كوقت النداء، فهذا لا يعود.
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #132  
قديم 01-04-13, 03:05 PM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1253 قاعدة)

القاعدة 1031 ـ
الزيادة التي لا تفيد الزائد ملكا ولا سلامة ملك تبرع عند محمد لا ثمن. وقال النعمان: قد يثبت وصف الثمنية للبائع من غير مثمون يقابله. فقال محمد الزيادة والحط بعد التزام العقد هبة ولا يلحق أصل العقد. وقال النعمان يلحق.
القاعدة 1032 ـ
السّبب الفاسد عند محمد غير مشروع فلا ينتقل الملك بالبيع الفاسد، لأن الفساد لإبطال الأحكام. وعند النعمان مشروع فينتقل الملك بالبيع الفاسد، وللمالكية القولان، وأصلهم أن النهي يدل على الفساد إلا بدليل. ومعنى الفساد في العقد انتفاء ترتب أثره عليه كالشافعي، فلا معنى للنقل. والنعمان على أصله من أنه للصحة.
القاعدة 1033 ـ
عند مالك ومحمد إن نماء المشترك كالنتاج والغلة فلا يجوز اشتراط التفاوت في الربح، بل يتقاسمان الربح على قدر رؤوس أموالهما. وقال النعمان كربح القراض فيجوز.
القاعدة 1034 ـ
الشركة تستدعي مشتركا فيه قطعا، فقال محمد شركة الأبدان لم تصادف مشتركا فينتفي لانتفاء لازمها، وقال مالك والنعمان بل صادفت مشتركا وهو المنافع، والنكتة فيها أن محمد يقول أن محل الشركة المال لأن العمل غير معلوم ولا موجود فيشترط المال، وأن يكون الربح تابعا له. والنعمان يقول إنما تنعقد على محل الشركة، لأن خلط المالين قد يوجد دون عقد بخلاف العمل يدل على جواز العقد على العمل الإجارة والقراض ونحوهما.
القاعدة 1035 ـ
مراعاة درء المفاسد أهم من مراعاة جلب المصالح إلا بمنفصل، ومن ثم منع محمد شركة المفاوضة. وعلى مالك ومحمد بيان ترجيح مصلحتها. والنكتة في هذا الباب أن المقصود الأول من الشركة أن يكون عملهما أفضل من عمل كل واحد منهما، وهذا إنما يوجد بأن لا يكون في صورتها غبن على أحدهما؛ ومن ثم منع مالك شركة الوجوه مطلقا، والأبدان في صنعتين أو موضعين، خلافا للنعمان فيهما، وأن يكون بحيث يكون عمل كل واحد منهما في مال صاحبه كعمله في مال نفسه، وهذا إنما يكون مع الخلط فإن دواعي النفوس لا تتحرك تثمير مال الغير كما تتحرك إلى تثمير مال النفس. فالتثمير يخل بهذا المقصود. ومن ثم منع محمد شركة الأبدان لأن المنافع لا تختلط وشركة المفاوضة.
القاعدة 1036 ـ
كل حكم مرتب على عادة فإنه ينتقل بانتقالها إجماعا كما تختلف العقود في المعاملات والألفاظ في المتعارفات وصفات الكمال والنقص في عيوب المبيعات، فإن المعتبر في ذلك كله العادة، فإذا تغيرت تغير الحكم.
القاعدة 1037 ـ
لبن الآدمية مال يصح بيعه عند مالك ومحمد كلبن الأنعام. وقال النعمان ليس بمال فلا يصح لأنه جزء من آدمي، وأجزاء الأصل تثبت على حكم الأصل، والأصل ليس بمال، ولذلك قال إن الأمة ليست بمال بأجزائها، إذ شعرها لا يباع، وإنما ماليتها بحكم الرق، والرق لا يتعلق بالأطراف والأجزاء. قالوا وكان القياس يقتضي نجاسته وتحريمه لأنه من غير مأكول ولكنه أحل لضرورة التغذي كرامة أن يحصل الغذاء للأولاد من أجزاء الأمهات، ثم حكم بطهارته لعلة التغذية، إذ لا يليق بمحاسن الشرع الحكم بنجاسة ما به التغذي على العموم.
القاعدة 1038 ـ
علة الملك الحياة والآدمية وجواز التصرف على الإطلاق أثره، فالعبد مالك عند مالك. وقال النعمان: العلة الجواز فلا يملك، وللشافعي القولان. وفائدته الوطء والزكاة وغيرهما، وإنما أسقطها مالك لتسلط السيد كالدين.
القاعدة 1039 ـ
إسقاط المجهولات جائز عند النعمان وهو أصل مالك خلافا للشافعي، وعليهما البيع بشرط البراءة، وللمالكية القولان، وتفريق المشهور بين ما لا يعلم من عيوب الرقيق وغيره استحسان.
القاعدة 1040 ـ
قال محمد: كل تصرف يفتقر إلى الإذن فإنه يفتقر إلى صريحه، فإذا رأى عبده يتجر لم يكن سكوته إذنا، وكذلك المرتهن إذا رأى الراهن يتصرف، وعلى هذا أمر النكاح والبيع وحق الرد بالعيب والشفعة لا يبطل بالسكوت، إنما تبطل بتأخير الطلب، وكذلك سكوت المعتقة عن الفسخ، وأما سكوته عن ردع الدابة فإنما جعل التزاما للضمان، لأن عليه الردع وهو بيده، ويؤيده أن المأذون لو ترك التجارة وسكت السيد لم يكن حجرا، مع أن الحجر أصل، وسبب ذلك أن السكوت تردد لا دلالة له، وسكوت البكر بالنص لا بالقياس. وقال النعمان السكوت إذن، واختلف قول ابن القاسم في السكوت على الشيء هل هو إقرار به أو لا؟، وهل هو إذن فيه أو لا؟. قال ابن رشد: وهذا أظهر القولين، لأن قوله عليه السلام في البكر إذنها صماتها، أن غير البكر بخلافها، وقد أجمعوا عليه في النكاح فيقاس عليه غيره إلا أن يعلم بمستقر العادة في أمر أن أحدا لا يسكت عليه إلا راضيا به، فلا يختلف فيه. قال ابن أبي زيد: وقد جعل أصحابنا السكوت كالإقرار في أمور منها: أن يقول قد راجعتك فتسكت ثم تدعي من الغد أن عدّتها كانت انقضت، فلا قول لها. ومنها من حاز شيئا يعرف لغيره فباعه وهو يدّعيه لنفسه والآخر عالم ساكت لا ينكر بيعه، فذلك يقطع دعواه. ومنها أن يأتي ببينة إلى رجل فيقول: اشهدوا أن لي عنده كذا وكذا، وهو ساكت، فذلك يلزمه.
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #133  
قديم 01-04-13, 03:07 PM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1253 قاعدة)

القاعدة 1041 ـ
الإذن في التجارة توكيل في التصرف، ويقع تصرف العبد لسيّده كالوكيل والعامل، هذا قول مالك ومحمد. وقال النعمان فك حجر الرق ويصير متصرفا لنفسه كالمكاتب إلا أنه غير لازم لعدم العوض، فقالا المأذون له في نوع لا يتصرف في غيره. وقال يتصرف مطلقا. ونكتة الخلاف: هل يتبعض الإذن أو لا؟. فقالا يتبعض، وقال لا.
القاعدة 1042 ـ
قالا: الإذن في التجارة لا يتناول الرقبة بل هو مقصور على الكسب فلا تباع رقبة المأذون بدين تجارته، وقال يتناولها، وهي من مال التجارة، وعلى الأول لا يؤاجر نفسه*، كما لا تنكح نفسها، وعلى الثاني يؤاجر. قال: ولو لا أن التصرف في الرقبة يتضمن حجر الأنكحة بخلاف منافع الرقبة.
(*) بنفسه (ن2)
القاعدة 1043 ـ
الحوالة عند مالك ومحمد تحويل الدين من ذمة إلى ذمة ولذلك جازت بالمسلم فيه، والاستبدال* به لا يجوز. وعند النعمان تبديل دين بدين وذمة بذمة، قال الشاشي وهذا غير صحيح لأن تبديل الدين بالدين لا يجوز، ولأن اسم الحوالة للتحويل لا للتبديل. فقالا لا يعود الدين إلى المحيل بموت المحال مفلسا وبجحوده. وقال يعود.
(*) الاستدلال (ن2)
القاعدة 1044 ـ
الحوالة عندهما معاوضة مقبوضة، ولذلك سقطت من الجانبين مع قيام التكليف والملاء، وإذا لم يملك التغليظ بالمطالبة ولا التخفيف بالإبراء فقد انقطعت العلائق. وعنده معاوضة غير مقبوضة، وهو أصل للمسألة قبلها أيضا.
القاعدة 1045 ـ
[قال النعمان:]* كفالة الوجه التزام ما هو مضمون على الأصل فيجوز لأنها تؤول إلى مال. وقال محمد التزام غير ما على الأصل، والكفالة لا تجوز إلا بما يثبت في الذمة، فتمتنع. وقال مالك حميل الوجه إن لم يأت به غرم حتى يشترط ألا يغرم، وهو استحسان.
(*) (ن2)
القاعدة 1046 ـ
عند مالك ومحمد الدين باق على الميت فيصح ضمانه عنه، ويبقى على المفلس أيضا كالحي المعسر، ولذلك امتنع النبي من الصلاة عليه، وعند النعمان ساقط فلا يصح ضمانه.
القاعدة 1047 ـ
لا ينعقد قول المحجور عليه سببا كإقراره بخلاف فعله كاستيلاده وإتلافه حتى قال القرافي لو قبل الهبة أو الصدقة لم يملكها بذلك، والفرق غلبة السلامة فيما شرع الحجر لأجله في الفعلية دون القولية، وفي الأقوى من النوعين قولان، لأن ما تقدّم يقتضي قوة الفعل وقوة الملك بالشراء على الملك بالإحياء عند مالك لبطلانه، فزواله يقتضي العكس، وفيه نظر.
القاعدة 1048 ـ
الدين ما يتعلق بالذمة وأمكن الخروج عنه بكل معيّن من نوعه، والعين ما كان شخصا في نفسه، لا يوجد من نوعه غيره.
القاعدة 1049 ـ
قال مالك ومحمد لا يوجب المرض حجر الإقرار فيحاص مقر الصحة. وقال النعمان يوجب، فيقدم دين الصحة عند ضيق التركة. وحكى عبد الوهاب في إقراره لمن يتهم عليه من الأجانب كالصديق الملاطف والمريض يورث كلالة روايتين إحداهما رده والأخرى أنه من الثلث، وبنى خلافهم أيضا على قاعدة أخرى وهي:
القاعدة 1050 ـ
إن الإقرار عندهما إخبار أو محكوم له بحكمه فيستوي إقرار الصحة والمرض. وعنده إنشاء أو محكوم له بحكمه فيقدم دين الصحة. وعلى القاعدتين معا ينبني إقراره لوارث فأبطله وصححاه إلا أن مالكا يشترط انتفاء التهمة.
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #134  
قديم 01-04-13, 03:10 PM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1253 قاعدة)

القاعدة 1051 ـ
عند مالك والنعمان إنّ الصفة المجهولة المقدار تفيد زيادة على الموصوف* لغة وشرعا كالمعلومة، فإذا أقر بمال عظيم ثم فسّره بتافه حقير لم يقبل. وعند الشافعي والأبهري لا يقيد فيقبل.
(*) الوصف (ن2)
القاعدة 1052 ـ
تقدم اختلاف المالكية في الحكم المعلق بأمر. هل يتعلق بأدنى ما يقع عليه أو بأقصاه، ثم اختلفوا هل ذلك في ذاته أو في اعتبار الشرع. فمن أقر بمال عظيم، فقيل ما يصدق عليه الوصف لغة، وقيل نصاب القطع، وقيل الزكاة، وقيل الدية.
القاعدة 1053 ـ
قال الشاشي أكثر ما بني عليه مسائل الإقرار أنّها لا تلزم المقر إلا التعيين لبراءة ذمته المتيقنة، وهم يلزمونه ما شهد به ظاهر لفظه، وعليه لو أقر بمال عظيم أو قال له عندي ألف ودرهم، فإن مذهب الشافعية أنه يرجع في تفسير الألف إليه، وقال النعمان إذا عطف على الألف بشيء من الموزونات أو المكيلات أو المعدودات كان تفسيرا له.
القاعدة 1054 ـ
إقرار الوارث بالنسب يتضمن الإقرار بالمال، فإذا لم يثبت لم يثبت المال في ظاهر الحكم عند محمد، واختلف مذهبه في وجوب دفع المال فيما بينه وبين الله، والحق وجوبه كما لا يحل للمقر له إذا كان المقر كاذبا. وقال مالك والنعمان يوجب الشركة في المال، ولا أدري كيف يثبت الفرع والضمن مع انتفاء الأصل والمتضمن*، وليس قصده الأول المال فيقدم على ظاهر لفظه الإقرار. ألا تراه لو أقر ببنوة ابن من أبيه لم يعتبر.
(*) التضمن (ن2)
القاعدة 1055 ـ
عند مالك ومحمد أن الإقرار ليس من الخصومة فلا يستفاد من التوكيل عليها. وعند النعمان منها فيستفاد.
القاعدة 1056 ـ
التوكيل عندهما استنابة في إيصال* الحق بلسان الوكيل، فهو كالاستنابة في إيصال* المال بيد الوكيل، فيصح من الخصومة من غير رضى الخصم. وعنده نقل الحق فلا يصح بغير رضاء الأقدر كالحوالة لا تصح إلا برضا المحال.
(*) اتصال (ن2)
القاعدة 1057 ـ
الإقرار بسيط وهو ما أضرّ بالمقرّ خاصة، مثل له عندي كذا فيسمع من البر والفاجر إجماعا اكتفاء بوازع الطبع عن وازع الشرع. أو بغيره خاصة كقوله لفلان عند فلان كذا. ومركب وهو ما أضر به وبغيره نحو له عندي وعند فلان كذا فيسمع في نفسه فإن لم يمكن الانفصال مثل عبدي الذي بعته كنت أعتقته، فعند انتفاء التهمة يقبل في حق نفسه، فيبطل دعوى العتق ويصح البيع، وعند وجود ما يبطل الإقرار جملة. أما ما تمحض للضرر بالغير فإن عاد بالنفع إلى المقر فهو الدعوى، وإلا فهو شهادة، فظهر الفرق بين الإقرار والدعوى والشهادة.
القاعدة 1058 ـ
الإقرار بالمركب عند مالك والنعمان إقراران، فإذا أقرّ الوارث الذي يحوز المال بالنسب، ثبت المال وكان شاهدا بالنسب. وعند محمد إقرار واحد فيتلازمان.
القاعدة 1059 ـ
إقرار بعض الورثة بدين على الميت قال النعمان إقرار على نفسه بما في يده فيلزمه جميع الدين منه أو الارتفاع بالكلية عنه. وقال مالك ومحمد إقرار على الميت شائع في التركة فيلزمه بقدر حصته، وفي المذهبين خلاف. ومذهب النعمان أصح.
القاعدة 1060 ـ
إقرار الوارث الذي يحوز المال بنسب* قال محمد: إقرار خلافة فيثبت النسب والميراث، وقال مالك والنعمان شهادة فلا يثبت النسب ويثبت الميراث.
(*) بنفسه (ن2)
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #135  
قديم 01-04-13, 03:12 PM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1253 قاعدة)

القاعدة 1061 ـ
قال محمد: لا يلزم المقر إلا اليقين. فإذا أقرّ بألف مطلق في يوم ثم أقرّ به في يوم آخر لم يلزمه إلا ألف واحد، لأن التكرار محتمل. وقال النعمان يلزمه ألفان إن كان في مجلسين، وخالفاه صاحباه.
القاعدة 1062 ـ
المطلقات عند مالك تتقيد بالعرف. فلا يبيع الوكيل بالغبن الفاحش ولا بالعرض ولا بالنسيئة، ووافقه محمد في هذه المسائل، وخالفه النعمان فيها، وفي الأصل. وقال: التعويل على اللفظ فيتقيد إطلاقه كألفاظ الشرع. قال بعضهم وما كان أحسن بهذا لو طرده لكنه ناقض.
القاعدة 1063 ـ
الثمن عند مالك ومحمد معقود عليه، فإذا تعذر انفسخ العقد، فإذا أفلس فوجد عين شيئه عنده، فهو أحق به، وعند النعمان معقود به فهو أسوة الغرماء، والنظر له، والخبر لهما.
القاعدة 1064 ـ
عند مالك والنعمان، إن المدّعي كالثابت في طريق الحكم فيصح الصلح على الإنكار ولأن فيه ضربا من الصدقة. وقال محمد ليس كالثابت فيكون المدّعي قد أخذ مالا بغير حق ولا عن عوض.
القاعدة 1065 ـ
اختلف المالكية في تأثير اشتراط ما يوجبه العقد في الفساد، واستقرئ تأثيره من قوله في المدونة: وإن باع سلعة بنصف دينار إلى أجل واشترط أن يأخذ به إذا حل الأجل دراهم لم يجز. قلت: والقاعدة المعروفة له في المدونة أنه:
إنما ينظر إلى الأفعال لا إلى الأقوال*، ولذلك تلغى الدراهم التي يذكرها السمسار إذا كانت العادة أن البيع بالدنانير واشتراط لذلك. وأما المسألة المتقدمة فوجهها أن جزء الدينار عنده ذهب فلا تتعين الدراهم قبل الحكم لإمكان أن يضرب ذلك الجزء كما في زماننا فيتفق عليه، فالبيع عليه معلوم وعلى صرفه مجهول، وإن عين الدراهم فصرف مستأخر فليس من شرط ما يوجبه الحكم مطلقا. وبهذا يقع الجواب عمن قال كيف تحكمون بجعل النقد في الشورة وتمتع الزوج بذلك مع الزوجة، وهو لو شرط ذلك لم يصح. والقاعدة:
(*) إنما ينظر إلى الأقوال لا إلى الأفعال (ن2)
القاعدة 1066 ـ أن العرف كالشرط
القاعدة 1067 ـ والغالب مقدم على الأصل. ومن ثم قال عبد الحميد وغيره: لو كان الغالب التعامل على الفساد لكان القول قول مدّعيه كما وقع لسحنون في المغارسة، وقيدوا بذلك قوله في المدونة أن القول قول مدعي الصحة كما نزلوه على أن الاختلاف في ذلك لا يؤدي إلى الاختلاف في زيادة الثمن ونقصانه، فإن أدّى فحكمه حكم الاختلاف في قدر الثمن. قال المازَري: قال المتأخرون كل معنى يؤدي إلى الاختلاف في الثمن فحكمه حكم الاختلاف فيه كالأجل، وشرط الرهن الحميل والخيار.
انظر الخطابي ص178 قاعدة الأصل والغالب: إذا تعارض الأصل والغالب، هل يؤخذ بالأصل أو الغالب؟
القاعدة 1068 ـ
اختلف المالكية في الطّعام في العيب والاستحقاق. هل يجري مجرى العروض أو لا؟ وهو قول ابن القاسم، لأن بعضه يحمل عن بعض.
القاعدة 1069 ـ
اختلاف الحال عند المالكية يوجب اختلاف المقال. ويعبرون عنه بأن يقولوا هذا خلاف في حال أو في شهادة، كما إذا استحق نصف الطعام فقيل للمشتري رد ما بقي والتمسك بخلاف العروض، وقيل ليس له رد كالعروض، فالأول شهد عنده الحال بأن الجملة مرغب فيها بخلاف البعض. والثاني شهد عنده بأن الطعام كالعروض يتساوى فيه شراء النصف والجملة. قال ابن بشير: وحكم الفقيه في هذا أن ينظر إلى مقاصد الناس واختلاف أعراضهم بالأزمان والبلاد.
القاعدة 1070 ـ
روى ابن القاسم في المدونة: الجائحة ما لا يستطاع دفعه، وإن علم به كالجيش بخلاف السّارق وقاله ابن نافع في المدونة وابن القاسم فيها أن السارق جائحة. وقال مطرف وابن الماجشون الجائحة ما أصاب الثمرة من السماء من عفن أو برد أو عطش أو فساد بحر أو برد أو بكسر الشجر، وأما ما كان من صنع آدمي فليس بجائحة ومقتضاه أن الجيش ليس بجائحة بخلاف رواية ابن القاسم في المدونة.
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #136  
قديم 01-04-13, 03:16 PM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1253 قاعدة)

القاعدة 1071 ـ
اختلف المالكية في الشفعة هل وجبت لنفس البيع أو لسبب ما يدركه من الضرر ، فإذا باع ما يستشفع به وقلنا بالأول فقد تقرر ملكه على الشفعة، وإن قلنا بالثاني فقد زال الضرر.
القاعدة 1072 ـ
منافع البضع متقومة عند مالك ومحمد فيشفع المهر. وقال النعمان: لا تتقوم إلا على عاقد أو متلف بحكم العقد وليس الشفيع* واحد منهما.
(*) التشفيع (ن2)
القاعدة 1073 ـ
عند مالك والشافعي إنّ الشفعة فائدة الملك فتقدر بقدره فتكون على الأنصباء. وعند النعمان حكم الملك، والحكم لا يتكثر بتكثر الغلة، فهي على الرؤوس، وروي مثله عنهما.
القاعدة 1074 ـ
عندهما إن شرع الشفعة لدفع ضرر خاص، فقيل إنه مؤنة الانقسام المحوج إلى إفراد المرافق، وعن بعض المالكية المخالطة، وعنه لدفع ضرر عام وهو سد الجوار. فقالا لا شفعة للجار. وقال له الشفعة.
القاعدة 1075 ـ
قال محمد: العقد بعد لزومه لا يقبل تغير الانقسام، فلا يلحق الشفيع ما حط عن المشتري بعد لزوم البيع. وقال النعمان يقبل فيثبت الحط*.
(*) الحكم (ن2)
القاعدة 1076 ـ
بناء الحق لا يهدم فلا ينقص الشفيع على المشتري مجانا عندهما بل يخيّر بين أن يترك البناء والغرس قائما ويزن قيمته كذلك وبين أن ينقضه ويزن ما بين قيمته قائما وقيمته مقلوعا. وعنده [يملك]* الهدم والقلع مجانا.
(*) (ن2)

الإجارة
نسخة1 ص161 ـ نسخة2 ص143

وبه نكون قد أكملنا تفريغ كامل النكاح والطلاق والبيوع، ومنها إلى آخر المخطوطة قد سبق تفريغه كاملا.
ولم يتبق إلا 40 قاعدة من الأيمان لم تفرغ كاملة، وبعض القواعد في العبادات لم تفرغ كاملة أشرت إلى أغلبها في آخرها بـ (...) أو (..الخ). سننجزه إن شاء الله في الأيام القادمة، والحمد لله رب العالمين
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #137  
قديم 20-04-13, 09:17 AM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1253 قاعدة)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خلدون الجزائري مشاهدة المشاركة
......ولم يتبق إلا 40 قاعدة من الأيمان لم تفرغ كاملة، وبعض القواعد في العبادات لم تفرغ كاملة أشرت إلى أغلبها في آخرها بـ (...) أو (..الخ). سننجزه إن شاء الله في الأيام القادمة، والحمد لله رب العالمين
الأيمان
40 قاعدة . 453 – 492 (نسخة1 ص65 ـ نسخة2 ص58)
القاعدة 453 ـ
التعليق عند المالكية مطلقا والشافعية شرط الامتناع به يمين حقيقة. قال الغزالي في الوسيط إن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق، طلقت للحال، بخلاف إذا طلعت الشمس. وقال القرافي يحنث في الحالين. ثم رأته الشافعية يمينا شرعيا فأدرجه في عموم قوله عليه السلام من حلف واستثنى عاد كمن لم يحلف. وزعم المالكية أنه عرفي فلم تدخله في صفة الله عز وجل، بخلاف إن شاء هذا الحجر خلافا لسحنون فإنه رآه نادما أو هازلا، ولعبد الملك إذا ردهما إلى الفعل، وهو تفسير عند المحققين.
القاعدة 454 ـ
التحليل عند محمد ممنوع، فلا يحلل، وعند النعمان مشروع فيحلل، وعند مالك مكروه فقولان.
القاعدة 455 ـ
النية تقيد المطلق وتخصص العام، ولذلك قالت المالكية يكفي في المحاشاة مجرد النية، ونذكر خلاف الحنفية في الالتزام وتعميم المطلق وتعيين المجمل، وتصرف إلى المجاز ، ولا تنعقد سببا بدلا من اللفظ، ولذلك لا تنفع في الاستثناء بالمشيئة، ولا يستثنى بها من نص، بخلاف الظاهر، بخلاف بين المالكية فيه.
القاعدة 456 ـ
كل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه فلا تؤثر النية في صرفه عن موضعه، لأن النية لا تصرف اللفظ إلى المعنى إلا إذا جاز العرف إليه لعلة على ما يأتي من خلاف المالكية فيه. فهذه قاعدة شرعية والتي قبلها لغوية.
القاعدة 457 ـ
يجب توحيد الله عز وجل بما لم يجعله لغيره من التعظيم دون ما جعله، والصحيح أن اليمين من الأول، وتردد بعضهم في التوسل إليه بمخلوق، وأجازه آخرون، ولا حجة في أقسام التنزيل إذ لا حجر هنالك، ومن ثم لم يجب الإضمار فيها على الأصح.
القاعدة 458 ـ
اليمين جملة خبرية وضعا إنشائية معنى، متعلقة بمعنى معظم عند المتكلم، مؤكدة بجملة أخرى من غير جنسها. وهذا القيد تحرزا من تكرار القسم من غير ذكر الجواب، فإطلاقها على الطلاق والعتاق [والنذر]* مجاز، إذ لو حلف بها لم يلزمه شيء، وعلامتها أنه ملتزم لها على تقدير الشرط كما الحالف على تقدير الحنث.
(*) (ن1)
القاعدة 459 ـ
اليمين عند الشافعي خبر مقرون باسم الله تعالى جده على قصد إظهار التحقيق، والحنث شرط في وجوب الكفارة، فالغموس عنده منعقدة. وعند مالك والنعمان خبر مقرون باسم الله قابلا للتحقيق فلا تنعقد لأن الكذب لا يقبله.
القاعدة 460 ـ
كل متكلم له عرف، فإن لفظه يحمل على عرفه في الشرعيات والمعاملات والإقرارات وسائر التصرفات. والخاص مقدم على العام. فمن ثم خصص قولع عليه السلام من حلف واستثنى عاد كمن لم يحلف باليمين بالله تعالى خلافا لمحمد والنعمان، لأنها الشرعية، فإن المراد قوله إن شاء الله، لأن إلا لا تبطل حكم اليمين إجماعا. ووجه تسميته أنه مخرج من المشروط أحوال عدم الشرط كالاستثناء مخرج لبعض المستثنى منه.
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #138  
قديم 01-06-13, 12:26 PM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1253 قاعدة)

القاعدة 461 ـ
يجوز عند مالك ومحمد التخصيص والتقييد في مدلول اللفظ بإحدى الدلالات الثلاث. وخالف النعمان في الالتزام. فمن حلف ألا يأكل فله تخصيصه إن خصص وتقييده إن قيد ببعض المأكولات، فلا يحنث بغيره عندهما. وعنده الفعل يدل على المأكول التزاما فلا تنفعه النية ويحنث بجميع المأكولات، لأن المجاز لا يدخل في النصوص، [و]*هذه قاعدة اللغة.
(*) ن2
القاعدة 462 ـ
قال القرافي يسأل الحالف باللفظ العام، فإن قال أردت بعض أنواعه لا يلتفت إلى نيته، ويعتبر العموم، لأن النية مؤكدة للمراد غير صارفة عن غيره، ومن شرط المخصصة أن تكون صارفة. وإن قال أردت إخراج ماعدا هذا النوع حملت نيته على ما بقي بعد الإخراج، إذ من شرط المخصصة أن تكون نافية لمقتضى اللفظ بخلاف المقيدة وقاله الأئمة. وهذا المقام لا يحققه أكثر مفتي العصر. قلت: شرط التخصيص منافاة حكم الخاص للعام وإلا فهو تقييد، فإذا قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم، فإن قلنا بعمومه يتناول المسفوح وغيره، ولا يتخصص بقوله أو دما مسفوحا لموافقته له خلافا لأبي ثور، وإن قلنا بإطلاقه تقيد، فمن ثم قام القولان في تحريم الدم غير المسفوح. أعني من الخلاف في الواحد المعرف أهو عام أو مطلق.
القاعدة 463 ـ
السّبب المثير لليمين يقوم مقام النية عند عدمها، فيقدم على اللفظ تخصيصا وتعميما عند مالك وأحمد خلافا للشافعي والنعمان، وبالتعميم يبطل قول من بنى الخلاف على الخلاف في اللفظ الوارد على سبب: هل يحمل عليه أو لا؟. لأن أحدا لم يقل بتعميم الحكم فيما هو أعم من اللفظ.
القاعدة 464 ـ
اختلف المالكية في حمل المطلق من الألفاظ على العوائد أو على مقتضى اللغة، فإذا حلف بالمشي في موضع لا يبلغ فيه إلا بعد ركوب البحر، فقيل يلزم الركوب إلى أقرب المواضع فينزل ويمشي وقيل يركب إلى الموضع المعتاد في السفر.
القاعدة 465 ـ
العرف قوليٌ وفعليٌ، فالفعلي غلبة ملابسة بعض أنواع مسمى اللفظ، وهو غير معارض للوضع فلا يقدم على اللغة على مشهور مذهب مالك، فلو حلف الملك ألا يأكل الخبز ولا نية له، وعادته الحوار* حنث بالجريش، لأن اللفظ لم يختص بالحوار*. والقولي مفرد ومركب، الأول في بعض أفراد الحقيقة كالدابة أو في الخارج كالغائط. والثاني استعمال جملة لمعنى في سياق بحيث تصير فيه أشهر مما تقتضيه اللغة، كقولك: لأقضينك رأس الشهر، تقصد عدم التأخير عن هذه الغاية لا الفعل فيه، وهو غير البساط، لأن البساط حالة يتقدم الحلف تختلف صورها، وهذا مفهوم من اللفظ مع الجهل بالأحوال. والقولي كله مقدم عند المالكية على اللغة ناسخ لها، ففرق بين غلبة استعمال اللغة في غير مسماه وبين غلبة ملابسة بعض أنواع مسماه.
(*) الحواري (ن2)
القاعدة 466 ـ
مشهور مذهب مالك ترتيب مقتضيات البر والحنث هكذا: النية إذا كانت مما تصلح أن يراد اللفظ بها مساوية أو زائدة أو ناقصة، ثم البساط، لأن القاصد لابد له من نية وقد ينساها فيدل المحرك عليها، لأنه قد يظهر مقتضاه ظهورا بينا وقد يخفى، وقد يكون ظهوره وخفاؤه بالإضافة. ثم العرف، أعني ما عرف من مقاصد الناس في أيمانهم، ثم مقتضى اللفظ لغة، وقيل لا يعتبر العرف، وقال ابن بشير إذا فقدت النية والبساط هل يحمل على مقتضاه لغة أو عرفا أو شرعا إن كان؟ ثلاثة أقوال. قال ابن رشد هذا فيما كان مظنونا، فأما المعلوم كقوله لأقودنه كما يقاد البعير ولأعرضن عليه النجوم في القائلة وشبه ذلك، فهذا يعلم أن المقصود به خلاف اللفظ، فلا خلاف أنه يحمل على القصد*.
(*) المقصود (ن2)
القاعدة 467 ـ
إنما يقال للّفظ شرعي إذا كان من وضع الشرع أو غلب استعماله له في غير موضوعه* حتى يصير ذهن المتشرع** أسبق إليه من غير قرينة بخلاف استعمال الحين والدهر وما أطلق لغير ما وضع له مرة أو مرات قليلة فإن ذلك لا يوجب كونه شرعيا فيه، وكذلك العرفي، وبذلك يبطل ما وقع في مذهب مالك فيمن حلف ألا يفعل شيئا حينا أو زمانا أو دهرا أن ذلك سنة، وقول النعمان وأحمد أن ذلك ستة أشهر، ويصح قول محمد أنه يحمل على العرف فيما يريد، فإن لم يكن فعلى أقل ما يصدق عليه الاسم لغة.
(*) موضعه (ن2) (**) المشرع (ن2)
القاعدة 468 ـ
اللفظ غلبة [لقلة]* لا يختص بحالة فقال مالك نية قصد الناس إلى استثناء حالتي النسيان والجهل عرفا، ولو لا الحديث لا طلاق في إغلاق لقلنا والإكراه، فهي على مقتضى اللفظ. وقال محمد: هذه حالات مستثناة عرفا فهو خلافا في شهادة.
(*) ن2
القاعدة 469 ـ
أصل مذهب مالك قبول النية إذا ظهر لها مخائل تدل عليها، وذلك بحسب قرائن الأحوال، وإنما يقع الخلاف في بعض المسائل على الخلاف في الشهادة باحتمال نيته.
القاعدة 470 ـ
يجوز أن ينوي باللفظ ما يحتمله لغة من تقييد أو تخصيص ومجاز ونحو ذلك إجماعا إلا في الأيمان على الحقوق فلا يقبل لا ظاهرا ولا باطنا لأنها شرعت ليهاب الإقدام عليها، وذلك يؤدي إلى إلى إبطال هذه الفائدة. واستثنى بعض المالكية المدعى عليه وهو صغير أو قد قضى* فجعل له التخصيص بالنية لأن طلبها ظلم والقواعد لا تعتبره. قال ابن الحاجب واليمين بالله على نية الحالف، وهي [و]**غيرها على نية المستحلف فيما كان على وثيقة حق على الأظهر وفيما سواها. ثالثها إن سئل فيها فهي على نية المستحلف ثم التي على نيته إن كان مما يقضى فيه بالحنث وهو الطلاق والعتق مطلقا خاصة فإن خالف فيهما ظاهر اللفظ النية، وثم مرافعة أو بينة أو إقرار ولم تقبل بأن تساوت قبلت بيمين، فإن لم يكن ذلك وكان احتمالا قريبا قبلت. قال القرافي: المستحلف يصدق على الحاكم وصاحب الحق.
(*) وهو معين أو قد مضى (ن2) (**) (ن2)
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #139  
قديم 01-06-13, 01:55 PM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1253 قاعدة)

القاعدة 471 ـ
مذهب مالك اعتبار العرف الخاص كالبساط خلافا للشافعي، واتفقا على العرف العام كالنقود والمنافع.
القاعدة 472 ـ
المشهور من مذهب مالك أن البرّ بأكثر مما يحتمله، والحنث بأقله. قال ابن أبي زيد لأن الله حرّم المبتوتة إلا بعد زوج، ثم لا تحل إلا بأكمل* النكاح، وحرم ما نكح الآباء والإجماع على وقوعه بالعقد، فما يحرم الشيء فيكفي فيه اليسير وما يبيحه يطلب فيه الأقصى.
(*) إكمال (ن2)
القاعدة 473 ـ
تقرر في الأصول أن الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس خلافا للنعمان، فإذا قال لا ألبس إلا الكتان قال الشافعي يحنث بالجلوس عريانا فجعلوه شيئا من الملبوس فيكون محلوفا عليه، وقال المالكية لا يحنث فجعلوه استثناء من الحلف فلا يكون محلوفا عليه، وبه أفتى الطرطوشي فيمن حلف لألعب إلا هذا الدست فخلط عليه، واختلف فيه الشافعية إذ ذاك، فاتفق مالك والنعمان فرعا لا أصلا، وقال الشافعي أصلا لا فرعا.
القاعدة 474 ـ
قال القرافي في الاستثناء من النفي إثبات إلا في الشروط والأيمان، هذا مذهب مالك، وللشافعي قولان في الأيمان.
القاعدة 475 ـ
المانع العقلي قبل التمكن معتبر اتفاقا وفي العادي والشرعي للمالكية فيه قولان، كمن حلق ليطلق فماتت أو غصبت ما لم يفرط في الإطلاق، لأن الناس إنما يطلقون الأيمان على الفعل الممكن، فالعقلي غير محلوف عليه، ولما وقع الاضطراب في غيره. قال القرافي ومعنى في الموت قولهم متعذر عقلا إن جعله خارق للعادة لإمكان أن يحيى فيفعل.
القاعدة 476 ـ
الصحيح أن إكراه الحالف* رضى بالحنث. ابن بشير: والمشهور أن الخوف على الغير كالخوف على النفس وفي الإكراه بالمال قولان.
(*) الفاعل (ن1)
القاعدة 477 ـ
كل ما له ظاهر فإنه يصرف إليه إلا عند المعارض الراجح كانصراف العقود إلى غالب النقود، وإلا فلا يترجح إلا بمرجح كنية العبادة لتخصيصها أو بيان جهتها.
القاعدة 478 ـ
سبب الكفارة عند مالك ومحمد اليمين، والحنث شرطها، فيجوز قبل الحنث، قال محمد بالمال، وعند النعمان الحنث فلا. وبناه بعض المالكية على الخلاف في أن الحنث ركن أو شرط في إيجاب الحكم فتجيئ ثلاثة أقوال. والمعتبر على الجميع في توجه الكفارة ما ينقض العقد لا نفي الفعل لإباحة اليمين والحنث، فمن ثم لم تتكرر بتكرره، وتكرر الإثم بتكرر الفعل المنهي عنه.
القاعدة 479 ـ
الأصل في الكفارة أن تكون مع الإثم، لأن التكفير فرع التأثيم والخطأ والحنث ونحوهما مستثنى لمعنى آخر.
القاعدة 480 ـ
لا يجوز تقدم الفعل على سببه اتفاقا، كتقديم العفو على الجراحة، وإسقاط الشفعة قبل البيع. وفي تقدمه على شرطه قولان للمالكية، فمتى تأخر عنهما صح، أو تقدم عليهما أو على السبب بطل، وعلى الشرط قولان كالزكاة قبل الحول بخلاف الصلاة لأن وقتها سبب، والكفارة بين اليمين والحنث، ولم يختلف في العفو بعد الجراحة لفوات مصلحته بالموت ولا في الشفعة بين البيع والأخذ* على أن في كونه شرطا نظر.
(*) الإجارة (ن2)
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #140  
قديم 01-06-13, 06:29 PM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1253 قاعدة)

القاعدة 481 ـ
[يجوز]* تخصيص العوائد** بالمصلحة كما تقدم في العفو بعد الجراحة.
(*) ن2 (**) القواعد (ن2)
القاعدة 482 ـ
اليمين عند مالك ومحمد لا تغير حكم المحلوف عليه في إباحة ولا منع خلافا للنعمان، حتى إن من قال لا أصلي حرمت عليه أو لأزنين وجب عليه، ويصير ذا جهتنين كالصلاة في الدار المغصوبة، وينبني عليه التكفير قبل الحنث وأن من حرّم شيئا: هل يجب حلالا عليه بالكفارة أم لا؟
القاعدة 483 ـ
نفي الحكم عن الاسم لا يمنع من إطلاقه حقيقة على مشهور مذهب مالك، فالبيع الفاسد بيع حقيقة فيحنث من حلف ألا يبيع به وإن لم يفت، والشاذ أنه يمنع، وإنما سمي بيعا في الشرع مجازا واتساعا فلا يحنث إلا أن يفوت، وكذلك القول في العرف، ومن ثم اختلفوا في إدخال القياس الفاسد في حد القياس لأنه ليس بمشترك بينهما قطعا، فإن كان القدر المشترك دخل وإن كان مجازا لم يدخل، فالعرف الحاصل به ذلك شرع الشرع.
القاعدة 484 ـ
حكم الفرع القريب معناه من معنى الأصل حكم الأصل على المشهور من مذهب مالك فيمن حلف ألا يأكل القمح حنث بالخبز، واللحم بالمرق، والعنب بالزبيب، والتمر بالنبيذ، بخلاف العكس. قال ابن أبي زيد: حرّم الله عز وجل لحم الخنزير فدخل شحمه، وحرّم على بني إسرائيل الشحوم فلم يمنعها اللحم، وقيل يراعى انتقال الاسم والقصد.
القاعدة 485 ـ
لا يؤثر النذر إلا في مندوب، فما لا رجحان في فعله في نظر الشرع لا يؤثر فيه النذر، وبالعكس.
القاعدة 486 ـ
قد يكون الفعل راجحا ولا يكون ضمّه إلى غيره راجحا، كالصلاة لا رجحان في ضمها إلى الصوم شرعا. بل قد يكون الفعلان راجحين وجمعهما مرجوح كالصوم والوقوف بعرفة، والركوع والسجود والقراءة، كما يكون راجحا كالصوم والاعتكاف، واعتقاد رجحان المساجد على غيرها أو بعضها على بعض لا يوجب رجحان ضم الصلاة إليها إلا بدليل كما في المساجد الثلاثة، هذا أصل مالك وفيه خلاف.
القاعدة 487 ـ
قال القرافي: لم يكل الله تعالى من أحكامه إلى اختيار عباده إلا إخراج المندوب إلى الوجوب بالنذر، وبمعترض بإخراج المباح إلى التحريم بالطلاق والعتاق، والحرام إلى الإباحة بالنكاح والشراء. فإن قال أسباب حكم عندها، قيل: سبب حكم عنده وهي قاعدة: الشيء يعرض له ما ينقله عن حكمه الأصلي إلى حكم آخر، بيد أن الغزالي واللخمي وغيرهما ربما قسموا أحكام الشيء على حسب بعض العوارض؛ والوجه أن لا يفعل ذلك، وأن يتوقف بالأمر عند حكمه الذي هو له من حيث هو، لأن الالتفات إلى المصلحة من قبيل المرسل الذي تثبته المالكية وينكره الجمهور باللسان وإن قل من يسلم منهم من الوقوع فيه.
القاعدة 488 ـ
النهي عن العبادة إذا كان لمعنى في غيرها لم يمنع الانعقاد اتفاقا كنذر الصلاة في الأرض* المغصوبة، وإذا كان لمعنى في عينه امتنع كنذر الصوم في الحيض أو الليل. واختلف في نذر صوم العيد وأيام التشريق، فقال النعمان من الأول فيقضي، ومالك ومحمد من الثاني فلا يقضي، وترددت الشافعية في انعقاد الصلاة في الأوقات المكروهة ولزومها بالصوم، وقالت المالكية من أحرم في وقت منع قطع، مقتضاه ألا يلزم النذر، وقالوا [يجوز]** صوم يوم الشك نفلا ويلزم نذرا، وترددت الشافعية كالصلاة.
(*) الدار (ن2) (**) ن2
القاعدة 489 ـ
النذر التزام على قصد التقرب، فمن قال لله كذا أو إن شفى الله مريضي، فهذا قاصد للتقرب فله التزام، فأما إن قال إن دخلت الدار وهو المعبر عنه بنذر الغضب واللجاج فقال محمد إنما يذكر الصوم مثلا لمنع نفسه من الدخول فقد تحقق فيه معنى اليمين، وهو يسمى يمينا في الله، فلا يخرج منه إلا بالكفارة، واعترضه الغزالي على شفوعيته بأن اليمين عنده إخبار يوكد باسم الله، ومجرد المنع لا يقوم مقامها في الكفارة، كما لو قال إن فعلت فأنا يهودي، وبقاعدة أخرى وهو: أن أسباب الكفارة لابد من الاحتياط فيها، إذ ليس لنا وضع الأسباب الموجبة للعبادات، وإنما إلينا فهم الأسباب الموضوعة والتصرف فيها، وقد أوجب الشرع الكفارة بابتذال اسم* الله تعالى في معرض إخبار كذب فكيف تعلقه بالنذر، والمشهور من مذهبه مخير بين الوفاء والكفارة، لأن أول الكلام يمين، لأنه عقد منع، وآخره نذر لأنه التزام، ولا رجحان. وعنه يلزم الوفاء بما التزم كمالك والنعمان. وحكى الغزالي عن النعمان أنه رجع إلى الأول.
(*) أسماء (ن2)
القاعدة 490 ـ
من تصرف فيما يملك وفيما لا يملك نفذ تصرفه فيما يملك دون ما لا يملك.
القاعدة 491 ـ
قال ابن العربي: المعتبر عند مالك والنعمان في النذر التزام ما هو من جنس القربة، وزاد أصحاب محمد بقصدها فيخرج نذر اللجاج، وهو ما علق على شرط رغبة أو رهبة، لأن المقصود منع النفس، وعموم قوله تعالى يقولون ما لا يفعلون يرده، وانظر عموم ذلك التعريف مع خصوص هذه العلة.
القاعدة 492 ـ
قال ابن الكاتب: عند مالك ما أوجب الإنسان على نفسه لا يكون آكد مما أوجبه الله عليه، فلا مشي على المرأة خلافا للمدونة. قلت معنى ما في المدونة عندي فيمن مشيها ليس بعورة، وهو لازم في حج الفريضة أيضا على المشهور.
النكاح
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:46 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.