ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى أصول الفقه

الملاحظات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 15-08-07, 01:34 PM
أبو عبد الله الزاوي أبو عبد الله الزاوي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 28-04-07
المشاركات: 770
افتراضي ـ هل من مثالٍ تطبيقي يُثبتُ أنّ داوداً أعمل القياس وإن أنكره تأصيلاً؟.

ـ هل من مثالٍ تطبيقي يُثبتُ أنّ داوداً أعمل القياس وإن أنكره تأصيلاً؟.
  #2  
قديم 15-08-07, 01:47 PM
أبو القاسم المقدسي أبو القاسم المقدسي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 25-08-06
المشاركات: 816
افتراضي

كنت أود أن أسأل عن أمثلة لوقوع الإمام أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى في التناقض..بحيث يثبت استعماله القياس مع كونه ينفيه أشد النفي

فسبقتني بالسؤال عن الإمام داود

ملاحظة:داود ممنوعة من الصرف فلا تنوّن

والله يرزقني وإياك العلم النافع والعمل الصالح
  #3  
قديم 25-08-07, 02:22 AM
أبو فراس فؤاد أبو فراس فؤاد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-03-04
المشاركات: 956
افتراضي

أهل الظاهر لا يثبتون القياس البتية لا نظريا ولا تطبيقيا
ومن ادعى ذلك فليس معه إلا الدعوى ، مضافٌ إليه الجهل بأصول أهل الظاهر
وأقدم من نقل ذلك هو السمعاني في الأنساب نقله عن أبي بكر أحمد بن كامل بن خلف فقال: إن داود نفى القياس في الأحكام قولا واضطر إليه فعلا فسماه دليلا.
وقد تبرأ الإمام ابن حزم من القاساني وضربائه من أجل إثباتهم العلل المنصوصة، أو قياس الأولى. فكيف بالقياس المحض.
__________________
(صناعة الأفكار البحثية، التخطيط البحثي، مراجعة الأبحاث، وضع مقترحات في تطويرها، دورات تدريبية)
https://api.whatsapp.com/send?phone=966555573174
  #4  
قديم 27-08-07, 10:25 AM
ابن عبّاد ابن عبّاد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 05-10-05
المشاركات: 557
افتراضي

أحسن الله إليكم..
أما داود بن علي فمن الصعوبة بمكان أن يثبت ذلك عنه لعدم وجود أي كتاب له مطبوع للأسف و إن كانت كتبه تربو على المئة كما ذكر ذلك ابن النديم و هذا في كل أمر ينسب إلى داود الظاهري، فما على الباحث إلا ان ينقل عن غيره و هذا فيه ما فيه.

أما ابن حزم.. فـ (يذكر) أن الدكتور عبدالكريم النمله استقصى قرابة أربعين موضعا من كلام ابن حزم وقع فيها أبو محمد في القياس من حيث نفاه.
  #5  
قديم 27-08-07, 06:04 PM
أبو فراس فؤاد أبو فراس فؤاد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-03-04
المشاركات: 956
افتراضي

تتبعتُ المواضع التي ادعي فيهاأن ابن حزم رحمه الله وقع فيها في القياس، فتبين لي أن غالب هؤلاء لم يدركوا تفاصيل أصول أهل الظاهر.
ولهذا لم تقع هذه الدعوى من الكبار كابن تيمية والذهبي وابن القيم وابن رجب والشاطبي بل حتى ابن عبد البر شيخ ابن حزم وصاحبه فإنه كان يتتبع أقوال أهل الظاهر ويحاول أن يلزمهم بأصولهم ومع هذا لم يدع هذه الدعوى
بل إن ابن العربي وهو أقسى من رد على أهل الظاهر أشار إلى تمسك ابن حزم بمذهبه واطراده فيه وأنه لا يبالي بداود ولا غيره وأن نقاشه معه إنما هو ضرب في حديد بارد
__________________
(صناعة الأفكار البحثية، التخطيط البحثي، مراجعة الأبحاث، وضع مقترحات في تطويرها، دورات تدريبية)
https://api.whatsapp.com/send?phone=966555573174
  #6  
قديم 27-08-07, 08:57 PM
صيدلي محمد أمين صيدلي محمد أمين غير متصل حالياً
اللهم ارزقه الهدى والتقى والعفاف والغنى ..آمين
 
تاريخ التسجيل: 19-07-07
الدولة: مصر - دمنهور
المشاركات: 54
افتراضي

أخي الفاضل أبو عبدالرحمن المدني تقول : ( تتبعتُ المواضع التي ادعي فيهاأن ابن حزم رحمه الله وقع فيها في القياس، فتبين لي أن غالب هؤلاء لم يدركوا تفاصيل أصول أهل الظاهر )
فهلا تعطيني مثالا واحدا يوضح ذلك !!
  #7  
قديم 27-08-07, 10:32 PM
أبو فراس فؤاد أبو فراس فؤاد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-03-04
المشاركات: 956
افتراضي

سبحان الله !
من الأولى أن يأتي بمثال من يدعي أن ابن حزم رحمه الله قاس أو المدَّعى عليه.
ومع هذا سآتي بمثال، من ابن حزم رحمه الله نفسه ينفي فيه وقوعه في القياس
فيتحصل لنا مدَّعِى بلا بينة!
ومدَّعى عليه ومعه البينة
__________________
(صناعة الأفكار البحثية، التخطيط البحثي، مراجعة الأبحاث، وضع مقترحات في تطويرها، دورات تدريبية)
https://api.whatsapp.com/send?phone=966555573174
  #8  
قديم 27-08-07, 10:36 PM
أبو فراس فؤاد أبو فراس فؤاد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-03-04
المشاركات: 956
افتراضي دونكم بينة المدَّعَى عليه !

قال ابن حزم رحمه الله:
"واحتجوا: بقول الله تعالى في المطلقة ثلاثا: ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا)
قالوا: فقِستم وفاةَ هذا الزوج الثاني، وفسخ نكاحه عنها على طلاقه لها، في كونها إذا مسَّها في ذلك حلالا للمُطلِّق ثلاثا، قالوا لنا: بل لم تقنعوا بذلك حتى قلتم: إنْ كانت ذمية طلَّقها مُسْلِمٌ ثلاثا، فتزوجها ذمي، فطلَّقها بعد أنْ وطئها لم تَحِلَّ بذلك لمطلِّقها ثلاثا، ولا تحل إلا بموته عنها، أو بفسخ نكاحه منها.
قال أبو محمد: فالجواب وبالله تعالى التوفيق: أنَّنا أبحنا لها الرجوع إليه بالوفاة وبالفسخ لوجهين:
أحدهما: الإجماع المتيقَّن.
والثاني: النص الصحيح الذي عنه تمَّ الإجماع، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للقَرَظِيَّة المطلَّقة ثلاثا: (أتريدين أنْ ترجعي إلى رفاعة ؟ لا، حتى تذوقي عُسَيْلتَه ويذوقَ عُسَيْلتك.)
قال علي: فهذا الحديث أعمُّ مِن الآية، وزائد على ما فيها، فوَجَبَ الأخذ به، ووجب أنَّ كل ما كان بعد ذوق العُسيلة، مما يَبْطُل به النكاح، فهي به حلالٌ رجوعها إلى الزوج المطلِّق ثلاثا؛ لأنه صلى الله علهي وسلم إنما جعل الحكمَ الرافع للتحريم ذوقَ العُسيلة في النكاح الصحيح، فإذا ارتفع بذلك التحريم، فقد صارت كسائر النساء، فإذا خلت مِن ذلك الزوج بفسخ أو وفاة أو طلاق كان لها أنْ تَنْكِحَ مَنْ شاءت مِنْ غير ذوي محارمها، ولم يشترط النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعد ذوق العُسيلة طلاقا، مِنْ فسخ، مِن وفاة، وأيقنَّا أنه صلى الله عليه وسلم لم يُبِحْها للزوج الأول، وهي بعدُ في عصمة الزوج الثاني، ولا خلافَ بين أحد في ذلك.
وأما طلاق الذِّمِّي وسائر الكفار: فليس طلاقا، لأنَّ كل ما فَعَلَ الكافرُ، وقال - غيرَ اللفظ بالإسلام - فهو باطلٌ مردود، إلا ما أوجب إنفاذَه النصُّ أو الإجماع المتيقَّن المنقول، أو أباحه له النص أو الإجماع، كذلك فإذا لَفَظَ بالطلاق فهو لغوٌ؛ لأنه لا نصَّ ولا إجماعَ في جواز طلاقه، فليس مُطَلِّقا وهو بعد في عِصمته؛ لصحة نكاحهم بالنص مِنْ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للكفار، لما أسلموا مع نسائهم، على نكاحهم معهن؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم مِنْ ذلك النكاح خلق، وقد علمنا أنه صلى الله عليه وسلم مخلوقٌ مِنْ أصح نكاح، ولا يَحِلُّ لمُسْلِمٍ أنْ يَمُرَّ بباله غيرُ هذا.
ولم يمنع تعالى في الآية مِنْ إباحة رجعتها بعد وفاة الزوج، أو فَسْخِ نكاحه، وإنما ذكر تعالى الطلاقَ، فقط، وعمَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بإجمالِ لفظه الطلاق وغيره، وقد كان يَلْزَمُ مَنْ قال بذلك الخطاب منهم ألا يبيحها إلا بعد الطلاق لا بعد الفسخ والوفاة، فهذه الآية حجة عليهم لا لهم، وبالله تعالى التوفيق."
قال أبو عبد الرحمن المدني: تَعَقَّبَ التهانوي في إعلاء السنن قول ابن حزم في هذه المسألة، وقال: إنه لا دلالة في الحديث على أنه يشترط شيء آخر للرجوع مِنْ طلاق أو فسخ أو موت بعد ذوق العسيلة، وإنما يُعْلمُ هذا الاشتراط مِن الآية، ولكنه ليس فيه ذكر لغير الطلاق، فلا يعلم هنا حكم الفسخ والموت إلا بالقياس، نعم يثبت ذلك مِنْ الإجماع، إلا أنه لمَّا لم يكنْ حكمُ الفسخ والموت منصوصا في الكتاب والسنة، فلا يكون مبنى الإجماع إلا بالقياس، فلا يفيدهم وجود الإجماع أيضاً، لأنَّ هذا الإجماع مُثْبِتٌ للقياس لا نافٍ له.
وبه يندفع كثير مِن الأجوبة التي يحتجُّ فيها ابنُ حزم بالإجماع يقول:لم نقل لهذا الحكم بالقياس، بل بالإجماع" لأنَّا لا ننكر الإجماع، بل نقول: إنَّ أهلَ الإجماع هل قالوا ذلك قياساً أو بالنص؟ على الأول يثبت المطلوب، وعلى الثاني يطالبون بإبداء النص، وليس عندهم."
قال أبو عبد الرحمن المدني:
في جواب التهانوي مِثالٌ حاضِر، على : أنَّ أكثر المستدركين على أهل الظاهر لم يَخْبُروا كنهَ أهل الظاهر، ولم يُعالِجوا أصوله، فالتهانوي هنا أخطأ مرتين:
الأولى: في اعتباره أنَّ ابن حزم إنما بنى الحكمَ على الإجماع، مع أنَّ ابن حزمٍ قد صرَّحَ في صدر كلامه- وهو محلٌ لا يخفى - أنه بناه على الإجماع المتيقَّن، وعلى "النص الصحيح الذي عنه تمَّ الإجماع"
الثاني: أنه غَفَل عن النصِّ الذي احتجَّ به ابنُ حزم في المسألة، وغَفَلَ كذلك عن الطريقة التي احتجَّ بها ابنُ حزم، وهي ما يسميها أهلُ الظاهر "الدليل".
وبيان هذا: أنَّ التهانوي ادَّعى أنه لا نص في المسألة، وألزم حينئذٍ ابنَ حزم أنْ يبني إجماعَه على القياس، بينما يقول ابن حزم: إنَّ في المسألة نصاً، ثم استخرجه بطريقة أهل الظاهر، أعني "الدليل"، فابن حزم يقول: نعم، ليس في الحديث سوى ذكر العُسيلة، لكن هل يجوز أن تتزوَّج الثاني بعد العُسيلة، وهي مازالت بعد في عصمة الأول؟ الجواب: لا، بلا خلافٍ مِنْ أحد، فعُلِم ضرورةً بدلالة النصوص القاطعة والقاضية أنه لا يجوز للمرأة أنَّ تتزوَّج، وهي مازالت في عصمة الأول، كما عُلِمَ بالإجماع الضروري الواقع في هذه المسألة: أنَّ المقصود ما كان مِنْ فراقٍ بعد ذوقِ العُسيلة.
هذا هو مأخذ ابن حزم، واستدلاله مِن النص، ومنه أخذ العمومَ الذي اتَّكَأَ عليه، فلو أنَّ التهانوي أتى إلى هذا القدر مِنْ النص، وأبطل فيه طريقة ابن حزم، ومأخذه في المسألة، لكانَ له أنْ يقول: إنَّ ابن حزم مضطرٌ إلى القياس، أمَّا وقد جاوزه، فلا تعدُ المسألة حينئذٍ أنْ تكونَ مُجرَّد دعوى.
__________________
(صناعة الأفكار البحثية، التخطيط البحثي، مراجعة الأبحاث، وضع مقترحات في تطويرها، دورات تدريبية)
https://api.whatsapp.com/send?phone=966555573174
  #9  
قديم 28-08-07, 01:07 PM
صيدلي محمد أمين صيدلي محمد أمين غير متصل حالياً
اللهم ارزقه الهدى والتقى والعفاف والغنى ..آمين
 
تاريخ التسجيل: 19-07-07
الدولة: مصر - دمنهور
المشاركات: 54
افتراضي

أخي الفاضل أبو عبدالرحمن المدني أنت تقول : ( تتبعتُ المواضع التي ادعي فيهاأن ابن حزم رحمه الله وقع فيها في القياس، فتبين لي أن غالب هؤلاء لم يدركوا تفاصيل أصول أهل الظاهر )

نحن نريدك يا أخي الفاضل أن تشرح لنا كيف هم لم يدركوا تفاصيل أصول أهل الظاهر !!
وما هي هذه التفاصيل ؟؟!!
أما كون ابن حزم ( رحمه الله ) يوافق الجمهور في كثير من المسائل التي استنبطوها بالقياس لكنه لا يسمي ذلك قياسا ؛ إنما يتكلف في استنباطها من الدليل الذي قاسوا عليه أو دليل آخر ، فمن المعلوم أن هذه طريقة ابن حزم !
فما الجديد في ذلك ؟؟

فهل تقصد ب (تفاصيل أصول أهل الظاهر ) هو أنهم يسمونه ( دليلا ) ولا يسمونه قياسا ؟؟!!

اشرح لنا يا أخي الفاضل هذه التفاصيل ؛ حتى نستفيد منها ؛ إن كان ثمة جديد عندك !
  #10  
قديم 28-08-07, 05:57 PM
سيد أحمد مهدي سيد أحمد مهدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 10-12-05
الدولة: belgium
المشاركات: 344
افتراضي لعل هذا النقل يهم صاحب الموضوع

السلام عليكم ورحمة الله
لعل هذا النقل يهم صاحب الموضوع
قال في الإبهاج 3/169-170 في سياق الكلام عن الدليل المسمى باستصحاب الإجماع في محل النزاع:"وكان القاضي يعني أبا الطيب يقول داود لا يقول بالقياس الصحيح وهنا يقول بقياس فاسد لأنه يحمل حالة الخلاف على حالة الإجماع من غير علة جامعة"
موضوع مغلق

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:43 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.